ان الانسانية الموجودة في ضمن زيد بملاحظة تقارنها لخواصه غير الانسانية الموجودة في ضمن عمرو المقارنة لخواصه ولهذا يتحقق حصص من الانسانية حصة قارنت لخواص زيد وحصة قارنت لخواص عمرو وهكذا ولا ينافي ذلك اتحاد تلك الحصص بحسب الذات والحقيقة وكون الجميع تحت جنس واحد وفصل فارد من حيث صدق حيوان ناطق على كل واحدة من الحصص كما لا يخفى وهذا هو المراد من الكلمة الدارجة بين أهل الفن بان نسبة الطبيعي إلى الافراد كنسبة الآباء إلى الأولاد وان مع كل فرد أب من الطبيعي غير ما يكون للآخر من الأب وتكون الآباء مع اختلافها وتباينها بحسب المرتبة متحدة ذاتا بحيث تندرج الجميع تحت نوع واحد وبما ذكرنا من اختلاف الحصص من جهة المرتبة واتحادها ذاتا اتضح لك انه يمكن انتزاع عناوين متعددة من كل حصة بعضها يكون من مقومات مرتبة كل حصة وبعضها من مقومات ذاتها وكل ما يكون مقوما للمرتبة تكون مقسما لذاتها وهذا هو المراد من قولهم ان كل مقوم للعالي يكون مقوما للسافل ولا عكس . ( وإذا عرفت المقدمة ) فالتحقيق يقضي وقوف الطلب على نفس الطبيعي وعدم سرايته لا إلى الخصوصيات الفردية ولا إلى حصص الطبيعي الموجودة في ضمن الافراد المقارنة لخواصها ( والدليل على ذلك ) أمران ( الأول ) انه ترى بالوجدان عند طلب شيء والامر به كما في الامر باحضار الماء للشرب لا يكون المطلوب إلا صرف الطبيعي والقدر المشترك بين الحصص من دون مدخلية في ذلك للحصص فضلا عن الخصوصيات الفردية كماء الكوز والحب ونحو ذلك ولذا لو سئل عن تلك الحصص والخصوصيات فيجاب بان المطلوب انما كان صرف الطبيعي والقدر المشترك دون الحصص ودون خصوصيات الافراد ( الثاني ) هو ان الطلب تابع للمصلحة ولا يتعلق إلا بما تقوم به المصلحة فمع قيام المصلحة بصرف الطبيعي والجامع وعدم سرايتها إلى الحدود الفردية ولا إلى الحصص المقارنة لخواصها لأن المفروض عدم دخلها في المصلحة فيستحيل حينئذ سراية الطلب إلى الحدود الفردية أو الحصص المقارنة لخواصها . ( ثم لا يخفى ) ان ما ذكرنا من عدم سراية الطلب إلى الحصص وخروجها