الخارج كالنسب بين الاجزاء التحليلية في المركبات العقلية بل إنما تكون تلك الأحكام سنخها متوسطة بين هاتين فهي من الإضافات التي لها واقعية في نفسها مع قطع النظر عن لحاظ لاحظ وكان الخارج تبعا لطرفيها ظرفا لنفسها لا لوجودها نظير سائر الملازمات فكما ان الملازمة بين النار والحرارة لها واقعية في نفسها بحيث كان اللحاظ طريقا إليها لا مقوما لها كما في الاعتباريات المحضة كذلك الملكية والزوجة أيضا فإنها بعد تحقق منشأ اعتبارها مما لها كما واقعية في نفسها حيث كانت مما يعتبرها العقل عند تحقق منشأ اعتبارها بنحو كان اللحاظ طريقا إليها لا مقوما لها إلّا انها موجودة بالوجود الاعتباري الجعلي لا بالوجود الحقيقي وهذا هو الفارق بينها وبين الإضافات المقولية فإنها موجودة في الخارج بنظر كل أحد ولو لم يعتبرها معتبر بخلاف الأحكام الوضعية فإنها لا وجود لها في الخارج إلا ببركة اعتبار معتبرها ولذا لا توجد في عرف أو شرع آخر وإذا وجدت في ظرف الاعتبار لا توجب تغييرا في ناحية متعلقها فالشيء إذا ملك بالبيع والشراء لا يتغير عما كان عليه من الاعراض ولكن الإضافات المقولية إذا طرأت على شيء أوجبت تغييرا في اعراضه وصفاته كما هو واضح . ( إذا عرفت ذلك ) فاعلم أنه لا فرق بينها وبين الأحكام التكليفية في جواز تأخر شرط الحكم عنه وتقدمه عليه وكذا المحكوم به فيجري فيها جميع ما تقدم من المصححات والتقريبات في جواز تأخر الشرط عن الحكم أو متعلقه ( وبذلك ) يظهر وجه اندفاع اشكال الشرط المتأخر في العقد الفضولي بالنسبة إلى الإجازة المتأخرة عنه على القول بالكشف الحقيقي وهو الالتزام بكشف الإجازة عن تحقق الملك واعتبار الملكية حين صدور العقد لما عرفت من أنه لا شان للشرط إلا كونه طرف إضافة للمقتضى بحيث يوجب تحصصه بحصة خاصة بها يكون مؤثرا وما هو كذلك لا مانع من تقدمه على المشروط أو تأخره عنه . ( نعم ) يتوجه اشكال آخر على مسلك المشهور في الكشف وهو عدم تحقق الملك إلى زمان الإجازة وانما تعتبر من حين الإجازة الملكية من حين العقد وحيث إن الملكية معلولة لاعتبارها يلزم الانقلاب وان شئت فعبر بتقدم المعلول على العلة ( ولكن ) بالتأمل فيما ذكرنا في حقيقة الأحكام الوضعية يندفع هذا