ان تعدد الاعتبار لا يوجب تعدد الشيء وجودا وخارجا كما هو واضح هذا مضافا إلى استلزام ذلك اجتماع المثلين في موضوع واحد ( لا يقال ) كثيرا ما يجتمع ملاك الوجوب الغيري مع ملاك الوجوب النفسي في الواجبات النفسية أو ملاك الوجوب النفسي مع آخر مثله فيكون اجتماعهما سببا لتأكد البعث إلى ذلك الواجب وبه يرتفع محذور اجتماع المثلين فليكن مورد النزاع كذلك ( لأنا نقول ) هذا قياس مع الفارق فان ملاك الوجوب الغيري إذا اجتمع مع ملاك الوجوب النفسي في بعض الواجبات النفسية كان في عرضه لا محالة فيكون اثره وهو الوجوب الغيري كذلك فيتحد مع الوجوب النفسي ويحدث منهما وجوب قوي وليس كذلك مورد النزاع فان ملاك الوجوب الغيري في الاجزاء في طول ملاك الوجوب النفسي في الكل ومع اختلاف الرتبة يستحيل اتحاد المتماثلين بالنوع هذا كله بناء على كون متعلق الأمر هو الكل اعني به الاجزاء مع قيد الوحدة اعتبارا أو مصلحة كما هو المشهور . ( ولكن التحقيق ) يقضي ان متعلق الأمر هي نفس ذوات الاجزاء التي تطرأ عليها الوحدة الاعتبارية اما بلحاظ قيام مصلحة واحدة بها أو بلحاظ أمر آخر وكما تطرأ عليها الوحدة يتعلق بها الأمر فيكون تعلق الأمر بها في عرض طرو الوحدة عليها لا انه يتعلق الأمر بالاجزاء المتصفة بالوحدة الاعتبارية لتكون تلك الوحدة مقومة لتعلق الأمر ومتقدمة بالطبع عليه بل لا يعقل أن تكون الأمور المتعددة الملحوظة بنحو الوحدة اعتبارا المعبر عنها بالكل في هذا اللحاظ هي متعلق الأمر وذلك لأن الأمر إنما توجبه المصلحة الداعية اليه وهي إنما تقوم وتتحقق في ذوات تلك الأمور المتعددة المعبر عنها بالاجزاء ولا دخل الوحدة الاعتبارية فيها اي في المصلحة المزبورة بالضرورة لان تلك الوحدة أمر اعتباري قائم بنفس المعتبر والمصلحة أمر حقيقي خارج ولا يعقل تقوم الأمر الحقيقي في وجوده الخارجي بالأمر الاعتباري القائم في نفس معتبره وأيضا إذا كانت الوحدة الاعتبارية مقومة للمصلحة الداعية إلى الأمر بذيها وتلك الوحدة منشأها لحاظ تلك المصلحة القائمة في الأمور المتعددة فلا محالة تكون تلك الوحدة متأخرة بالطبع عن المصلحة المزبورة فلا يعقل أخذها قيدا مقوما فيها وإلّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم كما لا يخفى .