بشرط عدم الانضمام وان المراد من لا بشرط هو اعتبار الاجزاء بلا شرط ومن الواضح انها بهذه الملاحظة مجتمع مع لحاظ الانضمام كما هو شأن كل أمر لوحظ بنحو اللا بشرط ومن هذه الجهة تكون عين الكل « واما ما أورده بعض الأعاظم على الشيخ قده » من أن الفرق بذلك منحصر في المركب الحقيقي ولا يجري في المركب الاعتباري وان حمل الاجزاء على الكل إنما يصح في الأول دون الثاني لتحقق ملاكه وهو الاتحاد فيه دونه ( فغير وارد عليه ) اما من جهة عدم صحة تحمل الاجزاء على المركب الاعتباري فلان الشيخ ( قده ) لا يريد تحمل الاجزاء على الكل صحة حملها عليه بأحد نحوي الحمل الاصطلاحي بل هو يريد بيان ان الاجزاء باعتبارها لا بشرط بالمعنى المذكور هي عين الكل بحيث لو كان المركب مما يصح حمل اجزائه عليه لصح حمل هذه الاجزاء بهذا الاعتبار واما من جهة ان الفرق بين الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلا في المركب الحقيقي واجزائه فهو ممنوع لأنا قد بينا صحة جريانه وتعقله حتى في المركب الاعتباري فلاحظ . ( ثم إن الجزئية والكلية ) لا يصح انتزاعهما من المركب الاعتباري المؤتلف من أمور متباينة إلا بالإضافة إلى وحدة الاعتبار التي بها صارت تلك الأمور المتباينة شيئا واحدا فهذه الأمور المتباينة بالإضافة إلى تلك الوحدة الاعتبارية تنتزع منها الجزئية ويقال إنها أجزاء هذا المركب وباعتبار طرو الوحدة الاعتبارية عليها وصيرورتها بذلك واحدا بالاعتبار تكون كلا ومطابق هذا الواحد الاعتباري ربما تكون له هيئة في الخارج تجعله واحدا حسيا يشار اليه بإشارة واحدة كالسرير والدار وربما لا تكون له هذه الهيئة كالحج وشبهه من المركبات الجعلية هذا ولا يخفى ان الوحدة الاعتبارية يمكن أن تكون في الرتبة السابقة على الأمر أعني في ناحية المتعلق بان يعتبر عدة أمور متباينة شيئا واحدا بلحاظ تحصيلها لغرض واحد فيوجه أمره اليه ويمكن أن تكون في الرتبة اللاحقة بحيث تتنزع من نفس الأمر بلحاظ تعلقه بعدة أمور فيكون تعلق الأمر الواحد بعدة أمور منشأ لانتزاع الوحدة لها الملازمة لاتصافها بعنواني الكل والاجزاء كما كانت الوحدة في الرتبة السابقة مستلزمة لاتصاف المتعلق بالعنوانين المزبورين ( إذا عرفت ذلك ) فاعلم أن الوحدة الاعتبارية بالمعنى الثاني لا يعقل أن تكون سببا لترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك