للاضطرار إلى ترك فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية في أول وقت الابتلاء بالعذر بل لا بد من احراز ملابسة الاضطرار المزبور لكل جزء من اجزاء الوقت في الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب لاحراز الاستيعاب الأمر الثاني [ في ان مفاد الأدلة الاضطرار المطلق أو مطلق الاضطرار ] قد عرفت ان الاضطرار الذي هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الأول كفاية مجرد الاضطرار إلى ترك المبدل ولو في أول الوقت في فعلية التكليف بالبدل الثاني هو الاضطرار إلى ترك جميع افراد المبدل في جميع اجزاء الوقت وهو المعبر عنه بالاستيعاب هذا بحسب الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فالأمر يحتاج إلى ملاحظة أدلة الأحكام الاضطرارية وهي على قسمين أحدهما الأدلة العامة ثانيهما الأدلة المختصة بباب دون باب آخر ( اما الأولى ) فمنها ما ورد في باب التقية ان كل شيء اضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه تعالى ومنها حديث الرفع المعروف ومن فقراته رفع ما اضطروا اليه ولا يخفى ان الظاهر منهما ان الموضوع للحلية ورفع الحكم هو العذر الموجب للاضطرار بترك طبيعة المبدل وهو لا يتحقق إلا بالاضطرار إلى ترك جميع افرادها العرضية والطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده الطولية لا يتحقق الاضطرار إلى ترك المبدل وعليه يلزم ان يكون العذر مستوعبا لجميع الوقت تحقيقا للاضطرار الذي هو موضوع الاحكام الاضطرارية ( ومنها ) قاعدة الميسور والظاهر أن موضوعها هو الاضطرار المستوعب فإنه مع تيسر الاتيان بالمأمور به الاختياري بفعل فرد من افراده ولو في آخر وقته لا يصدق عليه انه متعسر أو ليس بميسور ونتيجة ذلك هو استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت هذا كله في تقريب دلالة الأدلة العامة ( واما الأدلة الخاصة ) فألسنتها مختلفة حسب اختلاف الموارد فلا بد من ملاحظتها بخصوصياتها مثلا احكام التيمم ( من أدلتها ) الآية الشريفة اعني قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الخ والظاهر منها ان الشرط في كون التيمم مشروعا للمكلف هو مطلق العذر الذي أشارت اليه الآية المباركة فان المتبادر من مثل قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إلى قوله فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا * هو تعليق الأمر بالتيمم على إرادة الصلاة وعدم وجدان الماء فالمكلف الذي يريد ان يصلي في أول الوقت