الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الأمر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها يوجب استحالة امتثال امرها في ظرف الامتثال لان طبيعة الصلاة نفسها لا امر بها وانما تعلق الامر بالعمل المركب منها ومن قصد امتثال الامر فالتكليف بامتثال امر لا وجود له يستحيل امتثاله واما دعوى انحلال الامر المتعلق بالمجموع إلى أوامر متعددة بتعدد اجزاء المجموع فهي على القول بدخول التقيد وخروج القيد نفسه عن متعلق الأمر غير صحيحة لان الامر المتعلق بالمقيد لا ينحل إلى امرين أحدهما بذات المقيد والآخر بنفس التقيد لكون الخاص بما هو خاص بسيط خارجا وعلى القول بدخول القيد والتقيد معا في متعلق الأمر فدعوى الانحلال بمعنى انبساط الحكم على اجزاء متعلقه وان كانت صحيحة في نفسها إذ الواجب المركب ليس إلّا نفس اجزائه فالوجوب المتعلق به ينبسط على جميع اجزائه وينال كلا منها مثل ما ينال الآخر من ذلك الوجوب المتعلق بالمجموع إلّا انه لا يمكن في المقام جعل متعلق الأمر هو العمل المركب من الصلاة وقصد امتثال الامر لان بعض المركب اعني به قصد الامتثال الذي هو عبارة عن الإرادة ليس اختياريا وإلّا لزم تعلق الإرادة بالإرادة فيتسلسل ولو سلمنا جواز تعلق التكليف بالإرادة لما أمكن الاتيان بالصلاة مثلا بداعي الأمر المتعلق بالمركب منها ومن قصد الامتثال لأن الامر بسيط فاتصاف بعض اجزاء متعلقه بكونه مأتيا به بداعي امره لا يكون إلّا في ضمن انصاف المجموع بكونه ماتيا به بداعي امره ولا يمكن الاتيان بالمجموع بداعي امره لان بعض المجموع المركب هو كون الامر داعيا إلى فعل الصلاة مثلا فيلزم من الاتيان بالمركب بداعي الامر كون الامر داعيا إلى كون الامر داعيا وذلك محال لان كون الشيء علة لعلية نفسه مثل كونه علة لنفسه [ في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة ] ( ولا يخفي ما فيه ) أيضا لما تقدم من أن الامر المتعلق بالمركب يتحصص بعدد اجزاء المركب فكل جزء منه تتعلق به حصة من الامر المتعلق بالكل وامتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بقصد الامتثال لا يستلزم امتناع تعلق قصد الامتثال بالحصة المتعلقة بنفس الصلاة مثلا بل هو ممكن فإذا قلنا بانحلال الأمر المتعلق بالمركب إلى حصص بعدد اجزاء المركب لزم ان يكون الأمر المتعلق بالصلاة بقصد امتثال امرها منحلا إلى الأمر بالصلاة نفسها وإلى الامر بقصد امتثال امرها فيكون بعض