مصداقها فلا محالة يكون مفهوم الذات أو الشيء بمعرفية المادة مشيرا إلى مصاديقه المتصفة بذلك المبدا وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به طبيعي من يطرأ عليه ويقوم به ذلك المبدا وإلّا لزم أن تكون مادة كل مشتق موضوعة للحصص التي لا تتناهى لطبيعي المبدا الذي تدل عليه فيكون كل مشتق من متكثر المعنى وهو خلاف الوجدان واجماع أهل اللسان فإذا أشير بمفهوم الذات المأخوذ في مفهوم المشتق إلى امر كلي بمعرفية المبدا الذي هو من آثار الفصل فلا محالة يكون مدلول ذلك المشتق هو الفصل وعليه لا يصح أن يقال إن مفهوم الذات أو الشيء عرض عام فكيف يمكن اخذه في الفصل كالناطق لأن الفصل في الحقيقة هو ما أشير اليه بالعرض العام بمعرفية المبدا اعني به النطق الذي هو من آثار الفصل بل لا بد من أخذ هذا العرض العام في مدلول المشتق المجعول فصلا سواء كان اخذه فيه بنحو الوضع لما هو داخل فيه أم بنحو ارادته التزاما وذلك لأن مبدأ المشتق المجعول فصلا لا يمكن أن يكون فصلا لما عرفت من أن النطق سواء كان بمعنى التكلم أو بمعنى ادراك الكليات إنما هو عرض من اعراض الانسان فلا يعقل جعله ذاتيا له ولكن إذا اخذ ذلك العرض العام اعني به مفهوم الذات أو الشيء في مفهوم المشتق المجعول فصلا وأشير به إلى ما هو فصل الانسان حقيقة بمعرفية المبدأ الذي من آثار فصله صح جعل ذلك المشتق فصلا في تعريف الانسان وتحديده ( ان قلت ) إذا بنيتم على أن للمشتق جهتين إحداهما جهة الذات وثانيهما المبدا العارض عليها وان المراد بالذات مصداقها المتصف بالمبدأ المدلول عليه بالمادة ولا ريب في أن مصداقها كذلك يختلف باختلاف المبدأ المعرف له فقد يكون جنسا كالماشي ونوعا كالضاحك وفصلا كالناطق وعليه فما الوجه في جعل الماشي عرضا عاما والضاحك خاصة والناطق فصلا ( قلت ) الوجه في ذلك هو ان الفصل لما كان من مقومات ماهية الانسان وماهيات الموجودات لا يعلم كنهها كما هي إلا هو تعالى تحرى أهل الفن أقرب آثار الجزء المسمى فصلا واظهر خواصه وهو ادراك الكليات فأقاموه مقام الفصل لأنه أقرب الآثار الدالة عليه وسموه فصلا في مقام التعريف وهذا الملاك وان كان موجودا في الخاصة والعرض العام كالضاحك والماشي إلا أنه لما كان كل من النوع والجنس مسمى باسم مختص