موضوعات مسائل العلم ومن هنا يتضح لك أن لا تغاير بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في نفس الماهية مغايرة المطلق مع المقيد والجنس مع أنواعه بل أن موضوع العلم نفس موضوعات مسائله وإنما صح تقسيمه إلى هذه الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات التعليلية التي لم تكن مقومة لهذه الحصص بل صارت كل حيثية علة لعروض عرض خاص على موضوع العلم العام وباعتبار عروض هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الأمر الكلي فصارت كل حصة منه موضوعا لمسألة من مسائله ( فان قلت ) إذا كان الجامع الكلي يتحصص بعروض الأعراض المتغايرة عليه فتكون اضافته إلى كل عرض يعرض عليه حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائل العلم لزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع ومعه لا يبقى مجال للبحث في تلك المسألة عن عروض العرض المزبور على موضوع المسألة فإنه حينئذ ضروري الثبوت له ( قلت ) لا نعني بتخصص الجامع الكلي بعروض الأعراض المتغايرة عليه أخذ تلك الأعراض العارضة عليه قيودا فيه ليدخل عقد الحمل في عقد الوضع ويلغو البحث في المسألة عن عروض هذا العرض على موضوع المسألة لكونه ضروري الثبوت له وإنما قصدنا بذلك ان الجامع الكلي الذي هو موضوع العلم بإضافته إلى كل حيثية من تلك الحيثيات التي أوجبت عروض لأعراض المتغايرة عليه يكون حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائله يبحث في تلك المسألة عن عروض العرض الخاص على الجامع الكلي بسبب تلك الحيثية مثلا إذا قلنا أن موضوع علم النحو هي الكلمة كان البحث عن رفع الفاعل بحثا عن عروض الرفع على الكلمة بسبب كونها فاعلا فموضوع مسألة الفاعل مرفوع هي الكلمة بإضافتها إلى عنوان الفاعل - هذا اصلح ما يمكن أن يتفصى به عن الاشكال المزبور فيما تعهد وإن كان ( صدر المتألهين ) قد أجاب بما يمكن أن يكون ناظرا إلى ما أجبنا به عن اشكال كون العوارض غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم وعن اشكال تداخل العلوم ( وحاصل جوابه ) أن عوارض النوع قد تكون اعراضا ذاتية للجنس وقد لا تكون كذلك مع أنه قدس سره قد عرف العرض الغريب والذاتي بما تقدم من أن كل عرض يعرض الشيء بعد تخصصه بخصوصية ما توجب استعداده لعروضه فهو غريب بالنسبة اليه ويمكن قريبا أن يكون محصل مراده