في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معني لغة ( هذا كله ) في بيان عدم الجواز عقلا واما جوازه وعدمه بحسب القواعد اللغوية ( فقد قيل ) بجوازه بنحو المجاز وعدم جوازه بنحو الحقيقة استنادا إلى دعوى أخذ الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له وباستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه يفقد كل منهما قيده اعني به الوحدة ويبقى نفس المعنى وهو بعض الموضوع له فيكون استعمال اللفظ فيه مجازا مرسلا لاستعمال اللفظ الموضوع للكل في جزئه ( وفيه ) انه ان أريد من قيد الوحدة هو كون المعنى الموضوع له لا يشاركه معنى آخر في استعمال اللفظ فيه بمعنى أن لا يكون كل من المعنيين جزء المستعمل فيه الملحوظ كلاهما بلحاظ واحد فمن الواضح انه لا يلزم انخرام قيد الوحدة بالمعنى المزبور من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بالنحو المقرر في محل النزاع لان كلا من المعنيين اللذين استعمل اللفظ فيهما ملحوظ بلحاظ يخصه واللفظ مستعمل فيه باستعمال لا يشاركه فيه غيره وإنما يشترك المعنيان في اللفظ المستعمل فيهما الدال عليهما ( وان أريد ) من قيد الوحدة هو كون المعنى في حال استعمال اللفظ فيه غير مقترن بلحاظ معنى آخر ولو بلحاظ خاص به ليستعمل اللفظ فيهما فهو وان كان يلزم انخرام قيد الوحدة بالمعنى المذكور من استعمال اللفظ في كلا معنييه بالنحو المقرر في محل النزاع ويكون استعماله في كل منهما حينئذ مجازا إلا أن المبنى اعني به اخذ قيد الوحدة في الموضوع له غير صحيح ( اما أولا ) فللوجدان فيما نضعه بأنفسنا من الأسماء للمعاني التي تحدث عندنا ونسميها وفيما نفهمه ويتبادر إلى أذهاننا من معاني الألفاظ الموضوعة قبلنا فانا لا نتصور عند وضعنا لفظا بإزاء معنى ما إلا نفس المعنى الذي نحاول تسميته باسم ما وكذلك لا نفهم من الأسماء الموضوعة لمعانيها قبلنا إلا نفس تلك المعاني ولا يتوهم أحد من أهل اللسان تقيد شيء من هذه المعاني بالقيد المزبور ( واما ثانيا ) فلان قيد الوحدة بالمعنى المذكور إنما هو من خصوصيات الاستعمال وشؤونه وما كان كذلك لا يمكن اخذه قيدا للمستعمل فيه لان الاستعمال متأخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم كذلك على الاستعمال وما هو من شؤون المتأخر يكون في رتبته كما أن ما هو من شؤون المتقدم يكون في رتبته فيلزم من تقييد المستعمل فيه بالقيد المزبور ان يكون ذلك القيد متقدما على نفسه رتبة في حال كونه متأخرا عنها كذلك ( وأيضا قد قيل ) بعدم جواز الاستعمال