تنجز هذا الاحتمال وعدمه عند العقل فلا بد من البحث عن انّ العلم الإجمالي وما فيه من درجة الانكشاف المقرون بالشك والتردّد هل يكون منجزاً عقلًا كالعلم التفصيلي ، أو يكون كالشك البدوي أو يكون بلحاظ الجامع وحرمة المخالفة كالعلم التفصيلي وبلحاظ الخصوصية كالشك البدوي ؟ ومنه يعرف انّ البحث عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وعدمه لا بد وأن يراد به الأصول الشرعية دون قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإنّ جريانها وعدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي راجع إلى نفس البحث عن مدى منجزية العلم الإجمالي وليس بحثاً آخر فتدبر جيداً . ص 173 الهامش . . . بالنسبة للمقام يوجد تعليق متين ذكرناه في بحوث القطع مع تنقيح أضفناه عليه أخيراً فليراجع . ص 176 قوله : ( الوجه الأوّل . . . ) . ينبغي أن يجاب على كلام الخراساني بأنّ الفعلية إن أريد بها الفعلية في مقام التحفظ الظاهري أيضاً ، فهذا مضافاً إلى انّه ليس من مراحل الحكم - كما قال الميرزا وغيره - منفي بدليل الأصول العملية سواء في الشبهة البدوية أو المقرونة بالعلم الوجداني فيفهم بالملازمة انّ الفعلي من جميع الجهات لا يكون إلّا بالعلم التفصيلي ، وإن أريد بها الفعلية الذاتية أي الفعلية بتحقق الموضوع - كما هو مصطلح الميرزا - فهو لا يناقض الحكم الظاهري كما في الشبهات البدوية .