الجواب : المقصود من وحدة الجعل وحدة الحكم المجعول لا الجعل بمعنى الخطاب والانشاء والصياغة الشكلية المبرز به الحكم ، ومن الواضح انّ المجعول في البدلي واحد لا متعدد ، فلو احرز عدم تعدد الحكم كان لا بد من أن يكون متعلقه امّا المطلق أو المقيد ؛ إذ لا يمكن أن يكون متعلّق المجعول والتكليف الواحد كليهما ، فلا بد من حمل المطلق على المقيّد ، وأيّ تقييد آخر في المطلق البدلي يستلزم تعدد الحكم وهو خلف . وامّا المطلق الشمولي فالحكم والمجعول فيه متعدد ، والعالم الفقيه له وجوب اكرام غير وجوب اكرام العالم غير الفقيه ، فمن هذه الناحية لا تنافي بين الخطابين ، ويكون إطلاق المطلق الشمولي للعالم الفقيه مبرزاً لنفس الحكم الانحلالي فيه المبرز بالخطاب المقيّد ، ويكون من تعدد الابراز والانشاء والصياغة مع كون المبرز والمجعول على كل حال وجوب واحد لكل فرد ولو بملاكين وجهتين يوجبان تكليفاً واحداً مؤكّداً ، فلا وجه لرفع اليد عن التكاليف الانحلالية في سائر أفراد المطلق ؛ لأنّها تكاليف ومجعولات أخرى وهذا بخلاف المطلق البدلي ، بل في الشمولي الأمر بالعكس يعني لو علمنا أو استظهرنا تعدد المجعول ووجوبين فعليين للاكرام في الفرد كان اللازم تقييد متعلّق كل منهما بفرد آخر ؛ لاستحالة تعدد الوجوب واجتماعهما على اكرام واحد ما لم يتأكّدا في ايجاب واحد فيقع التنافي بين إطلاق المطلق والمقيّد فضلًا عن العامين من وجه ، بحيث لا بد من تقييد متعلقهما بالفرد الآخر ، وهذا هو السبب في انّ المشهور التزموا في الشموليين والمثبتين بعدم التنافي أو بالحمل على التأكد . نعم ، لو أريد باحراز وحدة الجعل وحدة الانشاء أو وحدة الإرادة والصورة الكلية الذهنية المتعلّقة بها أو وحدة الانشاء والاعتبار ، فقد يقع التكاذب عندئذٍ