ص 394 قوله : ( فصل : تعقب الاستثناء لجمل متعددة . . . ) . لا بدّ من تقديم أمور : 1 - إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل في الاستثناء الاسمي والحرفي إمّا أن يكون باستعماله في اخراج واحد وتوحيد الموضوعات المتعددة في عنوان واحد اعتباري أو باعتبار انّ الاخراج نسبة واقعية ذهنية فتتعدد بتعدد نفس الأطراف أو لمعقولية ذلك حتى في النسب الخارجية كقولك : أكرم زيداً واضرب عمرواً في الدار ، أو جئني بماء وعسل في الكوز ، اللهم إلّا أن يرجع ذلك إلى التوحيد بين الماء والعسل في عنوان اعتباري يكون هو في الكوز أو أخذ الظرف قيداً لمقدر . 2 - انّ الاستثناء ليس اخراجاً من الموضوع بل هو اخراج من الحكم أو النسبة الحكمية . 3 - لا إشكال في رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل إلى الأخيرة منها ، وإنّما الكلام في الرجوع إلى غيرها لمحذور ثبوتي أو اثباتي ، ولو فرض الاجمال يجمل العموم لا محالة . وعلى ضوء هذه المقدمات نقول : ذهب صاحب الكفاية إلى الاجمال وذهبت مدرسة الميرزا قدس سره إلى التفصيل بين تكرار الموضوع والمحمول في كل جملة بنحو مستقل عن الجملة الأخرى سواء كان الحكم واحداً أو متعدداً ، وسواء كان الموضوع واحداً أو متعدداً في العنوان رجع إلى الأخيرة وإلّا بأن كان أحدهما بالضمير أو بلا تكرار أصلًا رجع إلى الجميع . وقد تصدّى السيد الأستاذ قدس سره لتخريج هذا المبنى بنكات ثبوتية وذكر في المحاضرات نكتة اثباتية حاصلها أنّ نفس تكرر الجملة تامة قرينة