الجواب على السؤال المذكور يمكن تصنيفها إلى ثلاثة كل واحدة منها أخف مئونة مما بعده . 1 - مسلك التخصّص وهو مسلك الميرزا قدس سره على حد موارد ورود التخصيص المتصل على مدخول الأداة ، وله ثلاث تقريبات : أ - وضع العموم لاستيعاب ما هو مدلول المدخول في طول اجراء مقدمات الحكمة والتي هي أعم من عدم البيان المتصل والمنفصل . ب - وضع العموم لاستيعاب ما يراد واقعاً من المدخول ولو ثبت واحرز ببركة الإطلاق الذي يتم بمجرد عدم البيان المتصل . ج - وضع العموم لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه من مراده . والجامع بينها اخراج ما لا يراد من مدخول العام في مرتبة سابقة على الاستيعاب . ويرد على هذا المسلك بتقريباته الثلاثة . أوّلًا - ما تقدم من بطلان المبنى وانّ أدوات العموم تدل على استيعاب ما ينطبق عليه مدخولها وضعاً . ثانياً - يلزم منه امّا ربط المدلول الوضعي للعموم الذي هو مدلول تصوري بمدلول تصديقي وهو واضح البطلان . ثالثاً - لزوم اجمال العمومات على الأوّل والثالث إذ لو أريد البيان والاستثناء الصادر واقعاً الواصل ولو للبعض لزم الاجمال وإن أريد الواصل إلى كل المكلّفين