وإن شئت قلت : انّ الفناء لو كان لنفس الطبيعة فبعد أن تنصب القرينة على انّ القضية ليست طبيعية بل بلحاظ الخارج لا يبقى فرق بين المطلق والعام من ناحية الدلالة على الأفراد بأحد الأنحاء الثلاثة . الرابعة : ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره وجملة من المحققين - كالإمام الخميني قدس سره في تقريرات بحثه - من انّ الأقسام الثلاثة ثابتة في المدلول التصوري الافرادي للعموم وانّ هناك فرقاً وضعياً بين واحد من العلماء ومجموع العلماء وكل عالم من العلماء مع قطع النظر عن تعلّق الحكم والمدلول التركيبي للكلام . وهذا الكلام ظاهره انّ نفس العموم والشمول يكون له أقسام ثلاثة على حدّ الفرق بين مفهومي الجميع والمجموع . وهذا الكلام بحاجة إلى تمحيص ، فإنّه ربما يناقش في ذلك بأنّ العموم والاستيعاب واحد دائماً ، وإنّما الاختلاف المذكور ناشئ من المدخول وكيفية ملاحظته مع مفهوم العموم والاستيعاب ، امّا في الاستغراقية والمجموعية فباعتبار أنّ مدخول الأداة في المجموعي هو تمام الأفراد بما هو أمر واحد ، فالوحدة ملحوظة في مدخول أداة العموم ، فيكون مفادها استيعاب كل فرد من المجموع كأجزاء لذلك الأمر الوحداني ، وهذا بخلاف ما إذا لم تلبس الأفراد ثوب الوحدة فيكون الاستيعاب افرادياً واستغراقياً لا محالة ، هذا إذا دخل كل على الجمع ، وامّا إذا دخل على الفرد نحو ( كل عالم ) فلا اشكال في استغراقيته . وأمّا البدلي أعني ( أي ) فيمكن أن يكون موضوعاً للعموم البدلي المباين مع الاستغراقي ، فإنّ الأوّل كالإشارة المرددة ، والثاني كالاشارات العرضية إلى الأفراد .