والأكثر لا اليهما بما هما أقل وأكثر لتباينهما امّا من حيث مرتبة الماهية أو من حيث مرتبة الوجود خصوصاً على مسلكه قدس سره . فمدفوع : بأنّ الحق جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في ماهياتها ، فلا محذور لا من حيث انّ الوجود بسيط يكون ما به الافتراق فيه عين ما به الاشتراك فلا يلزم من استناد الغرض الواحد سنخاً إلى مرتبتين من وجود مقولة واحدة استناده إلى المتباينين بل لأنّه لا ينافي التخيير العقلي لاندراج المرتبتين تحت طبيعة واحدة وهو ملاك التخيير العقلي ، وإلّا فالاختلاف في المراتب ملاك اختلاف الآثار والأحكام ، فالمرتبة من حيث إنها مرتبة لا دخل لها في الغرض بل من حيث اندراجها تحت الجامع . بخلاف ما إذا كان التشكيك في الماهية فإنّ مبناه على انّ ماهية واحدة تارة ضعيفة وأخرى شديدة من دون جامع بينهما ، فالأقل بحده وإن كان فرد الجامع كالأكثر إلّا انّه فرد الجامع الضعيف والأكثر فرد الجامع الشديد من دون جامع آخر يجمعهما فالتخيير شرعي حينئذٍ . ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . ومنه يظهر انّ القول بالتشكيك الخاص في الوجود هو مبنى تصوير التخيير العقلي بين الأقل والأكثر لا أصل التخيير أي أن يكون الغرض واحداً في الجامع فإنّه لا يمكن أن يكون الغرض الواحد صادراً من ماهيتين مختلفتين ولو من حيث الشدة والضعف - بناءً على التشكيك الماهوي - . وامّا إذا كان هناك غرضان مختلفان فيتصور التخيير الشرعي بينهما ، ولكنه يكون من التخيير بين متباينين بالدقة ؛ لأنّ كل ماهية غير الأخرى في المرتبة .