أوّلًا - ما ذكر من انّ الإرادة الأزلية قد تتعلق بالمقتضي مع المانع إذ ليست الأشياء توجد بها مباشرة . وثانياً - ما يأتي من انّ امتناع تحقّق الضد المعدوم بالغير لا ينافي توقّفه على عدم مانعه الموجود أيضاً وثبوت الدور في عالم التوقّف فإنّ الدور ممتنع ذاتاً . وهذا بخلاف مناقشة الميرزا ، فإنّه كان يدّعي الامتناع الذاتي لمانعية الضد الموجود ؛ ولهذا كان جوابه انّه مستلزم لامتناع مانعية الضد المعدوم أيضاً . الثالثة - ما ذكره السيد الخوئي في تقريب المناقشة وهو بيان عرفي لا بأس بذكره من انّه في الأفعال الاختيارية للانسان حينما يفعل أحد الضدين لا يكون له إرادة للضد الآخر فلا مقتضي له ، ولو فرض الكلام في شخصين وامكان ارادتهما معاً فلا محالة يكون الشرط منتفياً وهو عدم القدرة على الايجاد مع تعلّق الإرادة القوية بخلافه من أحدهما . والجواب : أوّلًا - الجواب الأصلي الذي ذكرناه . وثانياً - الإرادة بمعنى الحب والشوق يمكن تجاه الضدين ، وبمعنى اعمال القدرة ليس إلّا عين الفعل والقدرة بمعنى عدم العجز الذي هو الشرط محفوظ في إرادة الشخصين . ص 318 قوله : ( الفرضية الرابعة . . . ) . هنا عدّة تعليقات : الأوّل : انكار أصل الفرضيتين الثالثة والرابعة ، لعدة منبهات وجدانية :