مبحث الضد ص 293 قوله : ( الضد الخاص . . . ) . كان الأولى تقديم البحث عن الضد العام أوّلًا - كما فعله السيد الخوئي في الدراسات - لابتناء أدلّة اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده الخاص على ثبوت ذلك بالنسبة للضد العام في المرتبة السابقة . والمراد من الضد مطلق ما لا يجتمع مع المأمور به ويمانع ، سواء كان بنحو التناقض والتقابل بالسلب والايجاب أو لا ، وسواء كان مصداقاً للتعريف الفلسفي أو المنطقي للضد أو لا ، فالفعلان أو التركان أو الفعل والترك اللذان لا يجتمعان في زمان واحد داخل في هذا البحث الأصولي وإن لم يكن التقابل بينهما بحسب مصطلح علم آخر تقابل التضاد . وهذا البحث من أهم أبحاث الاستلزامات العقلية - غير المستقلات - من مسائل علم الأصول والتي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي بالتعارض أو التزاحم بين الأدلّة على ما سيأتي مفصلًا ، بل هذا البحث منشأ فتح باب التزاحم في علم الأصول ، وفرقه عن باب التعارض وأحكامه وقوانينه والتي لها آثار مهمّة في استنباط الأحكام الفقهية ، فالمسألة من امّهات المسائل الأصولية . ومنه يظهر ضعف ما ذكره المحقّق العراقي قدس سره على ما في تقريرات بحثه من