ص 32 قوله : ( الثالثة - أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي . . . ) . لا حاجة إلى هذه الخصيصة ؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه ، والقواعد الأصولية ترجع إلى مواد قياس الاستنباط . وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف ، على أنّ هذه الخصيصة إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الأصولية التي تقع في أقيسة علوم أخرى ، كمباحث الألفاظ ومباحث الأحكام العقلية المستقلة وغير المستقلة ، وهذا واضح . ص 34 قوله : ( وبهذه الصياغة للتعريف قد استغنينا عن ادخال كلمة « الاستنباط » . . . ) . قد عرفت أنّ المراد من الاستنباط والتوسيط إن كان تغاير القاعدة مع الجعل الشرعي المستنبط إمّا بأن لا تكون القاعدة الأصولية حكماً شرعياً أصلًا أو إذا كان حكماً شرعياً لا بد وأن يكون غير الجعل المستنبط ، والمراد اثباته التنجيزي والتعذيري ، فهذا مطلب صحيح مستفاد من التعريف ومقبول عند السيّد الشهيد قدس سره أيضاً . ص 57 قوله : ( المقترح في تقسيم علم الأصول . . . ) . الأصح تقسيمه على أساس نوع الدليلية إلى : 1 - الدليل اللفظي ، ويبحث في مقدمته البحوث اللغوية التمهيدية . 2 - الدليل العقلي البرهاني ، غير المستقلات العقلية وهي بحوث