ص 318 قوله : ( إلّا أن يقال انّ مرجع هذا إلى ذاك ) . يعني أنّ هذه الزيادة لا بد وأن تكون مأخوذة في الهيئة لا المادة المشتركة بين المصدر واسم المصدر وسائر المشتقات وإلّا لزم التناقض والتهافت في اسم المصدر لثبوت المادة السارية فيه أيضاً ، فلا بد وأن تكون المادة في ضمن هيئة المصدر وسائر المشتقات دالّة على ذلك ، وهذا معناه دلالة الهيئة ضمناً على خصوصية فيكون اسم المصدر أقل مدلولًا من المصدر وسائر المشتقات ، ولهذا يكون أسبق على ما سنشير إليه . ص 319 قوله : ( والاخراج بإزاء نفي خاص منه وهو الخروج التحميلي . . . ) . بل تحميل الخروج وهو فعل آخر غير نفس الخروج ومن هنا يكون فاعله المخرج لا الخارج بخلاف الخروج . ص 319 قوله : وفيه : انّا بيّنا آنفاً . . . الخ . أي انّ الخروج موضوع لحدث الخروج الذي فاعله القابل له وامّا الموجب لخروج الغير فهو فاعل حدث الاخراج . ص 319 وهكذا يتضح . . . الخ . لم يتضح لي الفرق بين المصدر واسم المصدر بالنحو المذكور الذي وافق عليه السيد الشهيد قدس سره ، والفرق بين الغَسل والغُسل لا يبعد أن يكون من ناحية انّ الأوّل لوحظ بما هو حدث وصفة للغاسل - الفاعل - بينما الثاني لوحظ بما هو صفة للقابل فأكثر من هذا المقدار لا أفهم فرقاً بين المصدر واسم المصدر بل قد لا يكون معقولًا ثبوتاً ، واللَّه العالم بالحقائق .