وعلى أيّ حال ، ستبقى قابلية المورد محفوظة ، وإن كنّا لا نسلّم بكبرى هذه القاعدة . ثمّ انّه بمناسبة المقام لا بأس بالكلام عن قاعدة موروثة ذكرها الشيرازي الكبير « قده » « 1 » في باب الملازمة بين حكم العقل بالقبح ، وحكم الشارع بالحرمة . وحاصلها : هو أنّ حكم العقل بالحسن والقبح على قسمين . 1 - القسم الأول : هو ما يستلزم الحكم الشرعي . 2 - القسم الثاني : هو ما لا يستلزم الحكم الشرعي . وميزان الفرق بين القسمين هو ، انّ الحسن والقبح ، إن كانا واقعين في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية ، كقبح المعصية ، وقبح التجري الواقعين في طول الحكم الشرعي ، فمثل هذا لا يستتبع حكما شرعيا ، وأمّا ما لا يكون واقعا كذلك ، بل كان واقعا في سلسلة علل الأحكام الشرعية ، كقبح الغصب ، والخيانة ، فمثل هذا يستلزم حكما شرعيا . وحينئذ ، عند تطبيق هذه القاعدة على التجري ، نرى أنّ قبح التجري من القسم الّذي لا يستلزم حكما شرعيا ، لأنّ قبحه واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية ، لأنّ قبح التجري على شرب الخمر هو فرع حرمة شرب الخمر ، إذن فلا ملازمة ، إذ لو لم يكن شرب الخمر حراما ومنجزا لما قبح شرب مقطوع الخمريّة . وقد اتضح بطلان هذه القاعدة بهذا التفصيل ممّا ذكرناه سابقا ، حيث أنّ المحل لا يكون قابلا لجعل الحكم الشرعي فيما إذا كان القبح واقعا في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية .

--> ( 1 ) تقريرات المجدد الشيرازي : للروزدري المتوفى حدود سنة 1290 ه ، ج 3 ، ص 277 .