إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين الأقل والأكثر 165 إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا أمره بين المتباينين 172 الشك في كون المخصص متصلا أم منفصلا 176 الفرق العملي بين كون المخصص متصلا وبين كونه منفصلا 181 الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين 189 الميزان في كون المفهومين الدائرين بين الأقل والأكثر ، هل هو المفهوم والمصداق الخارجي 190 الشبهة المصداقية 195 المخصص المنفصل المجمل مصداقا وكان الشك في المصداق الزائد 195 المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين الأقل والأكر 196 المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين 197 المخصص المنفصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين 198 التعويض عن التمسك بالعام ، باستصحاب العدم الأزلي 231 المواضع التي يحتاج فيها لاستصحاب العدم الأزلي 232 المسلك الأول 233 المسلك الثاني 234 تحقيق في النعتية ، في طرق الوجود والعدم 242 الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على العدم المحمولي 271 تقسيم النعتية عند الميرزا ( قده ) 273 جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات التخصص 288 في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص 299 المقام الأول : في أصل وجوب الفحص 299 المقام الثاني : في مقدار الفحص 319 في ثمرة هذا البحث 325 تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده 329 مقتضي جريان اصالة العموم ، واصالة الإطلاق 330