واستشكاله الثبوتي هذا ، يرجع إلى دعوى : إنّ لام الجنس ، - بناء على انّها موضوعة للتعيين - لا تفيد إلّا التعيين الذهني ، بخلاف موارد العهد ، فإنّه يفترض أن يكون التعين تعينا خارجيا موضوعيا ، بينما في موارد لام الجنس ، فإنّ التعين ليس إلّا ذهنيا ، إذ بحسب الخارج لا تعيّن لهذا الجنس ، لأنّ أفراده كثيرة في الخارج ومنتشرة ، إذن ، فهي لا تدلّ إلّا على وجود الجنس في الذهن فاللّام يكون دالّا على التعين الذهني للجنس ، لأنّ المحدّد بأمر ذهني ، لا يكون إلّا ذهنيا ، إذ كل ما هو مقيّد ومحدّد بمحدّد ، فهو ثابت في وعاء ذلك المحدّد ، والمحدّد هنا ذهني ، فالمحدّد واقع في وعائه ، ولا يعقل وجوده خارجا ، ولا يعقل حينئذ حمله على الخارج إلّا بتجريده عن القيد الذهني . وهذا خلاف الواقع ، لأنّ المعرّف بلام الجنس يصدق ويحمل على الخارج بما هو معرفة وبلا تجريد ، وهذا يبرهن على انّ اللّام ليست دالة على التعيين . ولأجل هذا الاستشكال ذهب إلى أنّ اللّام موضوعة للتزيين ، من قبيل اللّام الداخلة على الأعلام ، « كالحسن ، والحسين » حيث انّ اللّام فيهما ليست هي منشأ معرفيّتهما . وبعد هذا تساءل صاحب الكفاية ( قده ) ، فقال : إذا لم تكن اللّام موضوعة للتعيين ، إذن ، من أين تأتي المعرفة للكلمة المدخولة للّام ؟ ثم هو أجاب عن ذلك ، بأنّ هذا التعريف والمعرفية حكم تعبّدي ، تعبّدتنا به اللغة ، وهو ما يسمّى بالتعريف اللفظي وشبهه بالتذكير والتأنيث ، فكما أنّ مدخولهما فيه ما تأنيثه وتذكيره حقيقي ، « كهند وزيد » ، فكذلك فيه ما هو تعبّدي بتعبّد اللغة ، أي لفظي فقط ، « كعنق ورقبة » ، مع انّ معناهما واحد ، فإنّ لفظ « عنق » مذكر ، ولفظ « رقبة » مؤنث . وقد توجه جملة من المحققين لحلّ هذا الاستشكال ، نختار منهم محاولة المحقق الأصفهاني ( قده ) ، حيث ذكر انّ استشكال صاحب الكفاية