وجواب هذا التقريب - مضافا إلى الإشكال في أصل كبرى التعهد في الوضع كما تقدم مفصلا في باب الوضع - هو نفس ما تقدّم في ردّ التقريب الأول ، حيث أنّا نلاحظ أنّ الدلالة على الإطلاق مرتبطة إثباتا ونفيا بذلك الظهور السياقي التصديقي ، حيث أنّه كلّما أجمل هذا الظهور ، نجد أنّه لا دلالة في الكلام على الإطلاق . وهذا دليل على أنّ الإطلاق من شؤون الدلالة الالتزامية لذلك الظهور وليس ناشئا من ملاك مستقل سواء كان هذا بالوضع أو بالتعهد ، لأنّه لو كان ملاكا مستقلا لما ارتبط بذلك الظهور وجودا وعدما . وبهذا يتّضح ، أنّ الصحيح في تقريب إثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة هو ، المسلك الأول ، المعتمد على ذلك الظهور السياقي التصديقي الحالي في الكلام ، فإنّ كون المتكلم أنّه في مقام بيان مرامه بكلامه يستلزم عقلا وعرفا أن لا يزيد كلامه على مرامه ولا مرامه على مدلول كلامه ، ومن هنا قلنا : إنّ الإطلاق داخل في مرحلة المدلول التصديقي للكلام . وبعد أن اتّضح ارتباط استفادة الإطلاق بهذا الظهور الحالي السياقي ، يوجد هنا خلافان في هذا ، وكلّ منهما مرجعه في الحقيقة إلى الاختلاف في تحديد وكشف ذلك الظهور الحالي السياقي الذي هو المنشأ لهذه الدلالة . 1 - الخلاف الأول : هو انه بعد اتفاقهم على أنّ المقيد المتصل يوجب هدم أصل الظهور حيث لا يبقى معه ظهور للكلام في الإطلاق ، حينئذ اختلفوا في أنّ المقيد المنفصل ، هل يوجب هدم أصل الظهور ، فيكون كالمتصل ، أم أنّه يوجب هدم حجية الظهور فقط ؟ ذهب صاحب الكفاية « 1 » ( قده ) إلى الثاني ، أي أنّ المقيد المنفصل يهدم حجية الظهور فقط ويبقى أصل الظهور على حاله .

--> ( 1 ) كفاية الأصول - الخراساني - ج 1 - ص 385 - 387 .