والخلاصة هي : انّه في مقام مناقشة التمسك بظهور العام فيما إذا رجع الضمير إليه ، وعلم انّ المراد منه بعض أفراده ، كنّا نقول : إن ظهور العام معارض بظهور عدم الاستخدام في الضمير ، وظهور عدم الاستخدام ، تارة جعلناه متعارضا من باب تعارض الحجة مع الحجة ، ثم دخلنا في بحث مع من يقول : بأنّ اصالة عدم الاستخدام ليست بحجة ، فذكرنا بأنّ التعارض نفرضه تارة أخرى انّه من باب تعارض الحجة مع اللاحجة ، وأنّ ظهور الضمير في عدم الاستخدام ليس بحجة ، بدعوى : إنّ المراد معلوم . فلو سلّمنا كلّ ذلك ، لكن قلنا : انّ هذا الظهور ، يوجب الإجمال على الأقل في ظهور العام ، باعتبار انّه ظهور متصل كما عرفت سابقا . وحينئذ ، فالكشف الفعلي النهائي له إذن ، غير مستقر ، وهذا معنى أنه يوجب الإجمال . وكنّا قد قلنا : بأنّ هناك تنبيهات ، وكان التنبيه الأول في حال المطلق إذا استبدلناه بالعام ، ورجع الضمير إلى بعض أفراده ، وقد عرفت الكلام فيه . 2 - التنبيه الثاني : هو انّ الميرزا ( قده ) أنكر أن يكون ظهور عدم الاستخدام ، موجبا لإجمال العام ، - حتى لو فرض اتصاله بالكلام - ثم بيّن ضابطا آخر لما يكون اتصاله موجبا لإجمال العام . وتحقيق المطلب هذا هو أن يقال : إنّ تصدّع الظهور باتصال شيء به يكون بأحد ملاكين ينبغي أن لا يخلط أحدهما بالآخر . 1 - الملاك الأول : هو أن يتصل بالظهور التصديقي للكلام خصوصيّة توجب ارتفاع الظهور التصديقي ، إمّا يقينا ، وإمّا شكا ، فلو نطق المولى بالعام وقال : « أكرم كلّ عالم » ، ثم قال متصلا بذلك ، « ولا تكرم النحويين من العلماء » ، حينئذ فإنّ هذا المخصص يوجب ارتفاع الظهور التصديقي للعموم يقينا ، لا الظهور التصوري ، وذلك لأنّ الظهور التصديقي ، مرجعه إلى ظهور حال المتكلم في انّه يبيّن كلامه على طبق مرامه ، على طبق اصالة التطابق بين اصالة الثبوت والإثبات ، ومن الواضح انّ ظهور التطابق بين مقام الثبوت