لأن الوجوب بما هو فقير ممّا يكذبه المخصّص المعلوم الذي عنون موضوع العام ، وإن قلتم بالثاني ، فهو صحيح لا يكذبه المخصّص ، لكن لا يقتضيه العام ، بناء على اختيار النظرية الثانية ، إذ بناء عليها ، يكون العام دالا على وجوب إكرام الفرد المشكوك بما هو فقير فقط . وبهذا يثبت مراد الميرزا ( قده ) من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . والمظنون انّ مدرسة الميرزا ( قده ) ، عندما ادّعت الوجدان على بطلان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، كانت تضمر اختيار النظرية الثانية وتريدها ، وإلّا لما تمّ مطلبها . وأمّا لو اخترنا النظرية الأولى في المقام ، فحينئذ يمكن القول ، بأنّه يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام زيد بما هو فقير عادل ، وهذا أمر لا يكذبه المخصص ، ولا يأباه العام . أمّا أنّه لا يكذبه المخصص ، فواضح ، إذ لعلّه عادل ، والمخصص لا يأبى أن يكون عادلا ، وأمّا أنه لا يأباه العام . فلأنّ العام مفاده صبّ الحكم على هذا الفرد كيفما اتفق ، إذن ، فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود . والصحيح هو ، إنّ النظرية الثانية قابلة للبطلان ، فإنّ دلالة العام على العموم بمقدار شمولها « لزيد » لا تقتضي أكثر من أنّ هناك وجوب تعلّق « بزيد » بما هو فقير ، وأمّا خصوصية كونه فقير فقط ، أو فقير عادل ، أو عدم ذلك ، فإنه أمر يعرف من غير ناحية العام ، بل من دليل آخر . وعليه ، فبرهان الميرزا ( قده ) ، على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة موقوف على مطلبين . الأول منهما تام دون الثاني . 5 - الصيغة الخامسة : وهي في تحقيق الوجه الصحيح في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .