وبهذا يتضح أيضا أنّه لا فرق بين المخصّص المتصل والمنفصل ، إذن فهذه الثمرة غير تامة . 2 - الفارق الثاني : وفيه نفرض أيضا ثلاثة عناصر ، الأول : العام ، مثل « أكرم كل فقير » ، والثاني : المخصص المجمل مفهوما ، مثل ، « لا تكرم زيدا ، المردّد أمره بين زيدين » ، أي بين المتباينين ، والثالث ، وجود عام آخر معارض للعام لا مخصص تفصيلي . . بمعنى أنّا نعلم إجمالا بأنّ زيدا الثاني ، أمّا كبير ، فهو خارج من تحت عموم « أكرم كلّ فقير » ، وإمّا فقير ، فهو خارج من تحت عموم « استحباب السلام على كلّ كبير » . وحينئذ ، إذا فرضنا انّ العنصر الثاني - أي المخصّص المجمل كان منفصلا ، إذن سوف يكون عندنا تعارضان ثنائيّان ، الأول هو : التعارض الذي نشأ من شمول العام في « أكرم كل فقير » ، لزيد الأول ، ومن شموله لزيد الثاني ، وهذا تعارض بين ظهورين فعليّين راجعين لدليل واحد ، والتعارض الثاني هو ، تعارض نشأ من العلم الإجمالي بين شمول العام الأول لزيد الثاني ، وشمول العام الثاني ، لزيد الثاني ، وهذا تعارض ثنائي بين دليلين فعليّين مستقلّين ، وبما أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض هو التساقط ، إذن ، فلا تكون دلالة العام الأول على وجوب إكرام زيد الأول حجة ، ولا تكون دلالة العام الثاني على وجوب إكرام زيد الثاني حجة ، ولا دلالة العام الآخر على وجوب السلام على زيد الثاني حجة ، لأنّ هذه الظهورات كلها فعليّة ، وقد حصل علم إجمالي بالتكاذب بينها ، فتتساقط ، هذا فيما إذا فرضنا أنّ المخصص كان منفصلا . وأمّا إذا فرضنا انّ المخصص الإجمالي كان متصلا بالعام ، كما لو قال : « أكرم كل فقير ، ولا يجب إكرام زيد الفقير » ، وتردّد أمر زيد ، بين زيد الأول ، وزيد الثاني ، وعندنا عام آخر يقول : « ابدأ بالسلام على كلّ كبير » . ونعلم انّ زيدا الثاني خارج عن أحد العامين ، حينئذ ، في مثله ، لا موجب لسقوط العام الثاني عن الحجيّة في زيد الثاني ، لأنّ طرف المعارضة معه - وهو العام الأول