أ - المدلول الأول : مدلول إيجابي ، وهو نقل هذه الألفاظ بخصوصيّاتها ونقل كونها صادرة عن المعصوم . ب - المدلول الثاني : هو مدلول سلبي ، وهو أنّ المعصوم لم يقع منه غير ما نقله . ونحن بهذه المدلول الثاني السلبي ، ننفي احتمال وجود القرينة ، وحيث انّ الراوي شهادته حجة ، إذن فكما يقبل منه شهادته في المدلول الإيجابي ، تقبل منه شهادته في المدلول السلبي أيضا . ومن هنا ، نقع في إشكال وفي نوع واحد من القرائن ، وهي القرائن التي لا يلتزم الراوي عادة بنقلها ، وذلك لأنّ القرائن على قسمين : 1 - القسم الأول : قرائن ذات طابع حواري شخصي ، ومثلها ، الراوي ملتزم بنقلها ، فيكون عدم نقله لها شهادة على عدمها . 2 - القسم الثاني : قرائن تقوم على أساس المرتكزات العرفيّة التي يكون لها دخل في فهم الكلام ، وهذه المرتكزات كثيرا ما تكون متصلة وتشكّل قرينة على فهم المرتكزات ، لأنّ المقصود بالاتصال ، ليس الاتصال الصوتي ، بل المقصود به ، الاتصال المعنوي ، وهذا موجود في المرتكزات التي تشكّل في الكلام ما بواسطته يفهم المعنى ، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بمناسبات الحكم والموضوع ، وهذه القرائن لا يتعهد الراوي بنقلها ، وحينئذ لا يكون عدم نقلها دليلا على عدمها لأنّه لا ينقل - بنقله للرواية - ما يكون ذا طابع اجتماعي ، حيث انّه لا يؤرّخ للمجتمع ، ومن هنا ينشأ إشكال آخر ، وهو أن احتمال القرائن المتصلة التي تكون من هذا القبيل ، لا يمكن نفيها بشهادة الراوي ، بل نحتاج فيها إلى تتبع ملابسات عصر صدور الرواية ، وحينئذ ، إن حصل اطمئنان بعدم وجود ارتكاز ، عملنا بإطلاق الرواية ، وإن حصل الشك في وجود مثل هذه القرينة ، كان ذلك ممّا يوجب إجمال العام . وبهذا اتّضح ، أن المخصّص إذا دار أمره بين الاتصال والانفصال ،