يكون اللفظ مخطرا له ، فكذلك ظاهر حاله ، أن لا يكون شيء ممّا يخطره اللفظ ، ليس بمقصود له ولو بقرينة الغلبة ، ومعنى هذا ، أنّه لم يتعطّل شيء من المدلول التصوري ، إذن ، فيكون له ظهوران حاليّان ، وهذا الشيء محفوظ ، سواء استعمل اللفظ في « الكل » أو استعمل في « الجزء » ، وقد نعبّر عن هذا الظهر بالتطابق بين المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي والمراد الجدّي ، وهذا الظهور الحالي الثاني الراجع إلى التطابق بين المدلول التصوري ، والاستعمالي ، إن تصوّرناه انحلاليا ، كالتطابق بين المراد الاستعمالي ، والمراد الجدي ، إذن فأيّ حرج على الشيخ الأعظم ( قده ) في دعواه ، إنّ ظاهر حال المتكلم أن يتطابق مراده الاستعمالي مع تمام المدلول التصوري ، وهذا ينحل إلى ظهورات متعددة ، وهو ظهور أن يكون كل فرد داخل في المدلول التصوري هو داخل أيضا في المراد الاستعمالي ، فإذا ثبت بالمخصّص سقوط ظهور منها للعلم بعدم دخول مدلوله في المراد الاستعمالي ، حينئذ ، يعلم ببطلان التطابق هنا فيسقط ، فتبقى بقيّة الظهورات على حالها تحت العام ، لأنه لم يعلم بطلانها لتسقط ، وبهذا يتبين أن الأصل هو حجية العام في الباقي . والتحقيق في هذا المقام هو ، أنّ هذا الجواب كسابقه ، إذ تارة يطرح لعلاج المشكلة على مستوى الصيغة الأولى ، وهي عند الشك في كون العام حجة في الباقي أو لا ، وأخرى يطرح كتفسير وتخريج لحجية العام في الباقي . فإن طرح على مستوى الصيغة الأولى ، فهو غير تام ، وإنّما هو مجرد سفسطة . والمنهج الصحيح هو ، الرجوع إلى العقلاء وسيرتهم ، لنرى أنهم هل انعقدت سيرتهم على إعمال العام في الباقي أم لا . وإن كان هذا الجواب يطرح على مستوى الصيغة الثانية ، ونكون في مقام تفسير ظاهرة سيرة العقلاء ، فإنّه حينئذ ، يكون هذا الجواب نظريا متكافئا