ببعض ، حينئذ هزليّة الكلام الأول يصبح قرينة وإمارة نحتمل بها هزليّة الكلام الآخر ، بل لو ضيّقنا الدائرة أكثر ، كما لو فرضنا في لفظ واحد ، كما لو قال : أكرمهما ، فهو بالعين اليمنى يتّقي ، وبالعين اليسرى يجدّ . وهنا أيضا ، باعتبار شدة الالتصاق ، فسوف تشكّل هزليّة الأول إمارة على هزليّة الآخر ، وحينئذ ، لو قال قائل : إنه في جميع ذلك أماريّة الهزل على هزليّة الآخر لا يقبلهما العقلاء ، بحيث يبقى ظهور الجديّة على حاله في الآخر ، لكن لو التصق الهزل والجدّ في كلام واحد بالنحو الآخر ، فظهور الآخر وإن كان موجودا لكن مبتلى بمعارض ، وهو أماريّة هزل النظر الأول على النظر الثاني . وحينئذ : لو أردنا أن نفسّر « أكرم الأربعة » بمثل ذلك ، فبعد ان ثبت هزله بواحد ، فهذا بنفسه يشكّل قرينة ، وهي وحدة السياق ، وهذا ظهور حالي ، يشكّل ما يعارض ذلك الظهور ، أو ما يوجب إجماله ، ومن هنا لا يتمسك بدليل الأربعة في الباقي ، فلو قال إنسان بيانا من هذا القبيل في مقام تفسير عدم حجيّة الأربعة في الباقي لسألناه : انّ هذا البيان ، هل يختص بالأعداد أو أنّه يجري في كل عام ، وحينئذ ، من المحتمل ان يجيب بأنّه يوجد فرق بين الأعداد وبقيّة العمومات ، لأنّه في « أكرم الأربعة » ، الدليل مباشرة ينظر لهذا أو ذاك ، بينما في « أكرم كل عالم » ، الكلام هنا ، ليس صريحا في النظر لكل فرد ، فلعلّ زيدا الذي لم يرده ، كان المتكلم غافلا عن فرديته للعام ، فهذا الاحتمال يوجب عدم وحدة السياق ، بخلاف الأول . وكلّما كان الكلام أدلّ في التوجه لكلا الجزءين ، كان ظهور وحدة السياق أشدّ في المقام ، وحينئذ ، يكون دليل « الأربعة » ليس حجة في الباقي ، ودليل « أكرم كل عالم » حجة في الباقي . وبناء على هذا ، يمكن دفع النقض على الانحلالية ولو قال الآخوند هذا الكلام في دفع النقض عليه لما أمكن لنا دفعه . هذا تمام الكلام في مطلب صاحب الكفاية ( قده ) .