إذن نكتة الجواب الذي استبطن الطّفرة من الظهور الأول إلى الظهور الثاني ، هو دعوى الانحلاليّة في مرحلة ظهور التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي ، بحيث لو لم يكن هناك تعدّد وتكثّر في الظهور في هذه المرحلة ، لما تمّ كلام صاحب الكفاية ، لا على الصيغة الأولى ، لأنه لم ينقح صغرى لكبرى حجية الظهور حتى يقنعنا بالحجية ، لأنّ الصغرى ظهور وجداني سقط بالمخصّص ولا يوجد صغرى غيرها . والحاصل هو : أن هناك أصلا موضوعيا مفترضا ، وبدونه لا يتم كلام صاحب الكفاية ( قده ) على أساس كلتا الصيغتين . ونقد هذا الأصل يشكّل إشكالا على الجواب ، على أساسا الصيغتين معا . وهذا الأصل الموضوعي هو ، دعوى أنّ الظهور الثاني ، أي التطابق ، هو ظهور انحلالي متكثر بتكثر التطابقات ، إذ لو كان واحدا لما أمكن أن يتم هذا الجواب ، لأنه حينئذ ، إمّا أن يثبت بتمام خصوصياته ، وإمّا أن يسقط بسقوط خصوصيّة ، ولا يمكن فيه التبعيض . وحينئذ نقول : إنّ الظهور في مرحلة المراد الجدي ، هل هو متكثر أم واحد ؟ . قد يقال : بأنه متكثر ، باعتبار أنّ ظاهر حال المتكلم أن يكون مراده الاستعمالي غير مخالف لمراده الجدي ، وانّ أيّ مخالفة في أيّ فرد تحتاج إلى عناية ، والأصل عدمها . وعليه فلو قال : « أكرم كل عالم » ، وعرفنا أنّه استعمل لفظ « كل » في العموم ، فلو لم يكن أراد زيدا جدا ، فهذه مخالفة ، ولو لم يكن أراد عمروا جدا ، فهذه مخالفة ثانية وهكذا بكر وخالد ، وكلّ مخالفة هي خلاف الأصل - التطابق - لأنّ الأصل أن لا يتخالف هذا مع ذاك ، إذن ، فهنا أصول عقلائيّة بعدد التطابقات الخارجية ، فإذا ثبتت إحدى هذه المخالفات ، سقطت اصالة التطابق - الأصل - بلحاظه ، ويبقى غيرها من الأصول على حالها ، أي انّ اصالة عدم المخالفة الأخرى تجري على حالها .