المتأخر ، وإلّا للزم الترتب من الجانبين ، وهو يعني المساواة بين الواجبين في الأهمية ، وهو خلاف الفتوى المفروغ عنها . بينما فرض كلا منا الترتب من جانب واحد ، حيث يكون خطاب القصر مطلقا حدوثا ، ومقيّدا بقاء ، بمعنى أنّ وجوب القصر حدوثا ، ليس مشروطا بعدم الصلاة تماما ، بل هو وجوب مجعول على كل حال ، لكن هذا الوجوب غير المشروط يستمر إلى حين الصلاة تماما ، وأمّا بعد الصلاة تماما ، يرتفع ذلك الوجوب ، وعليه فلا يرد الإشكال . * 10 - الجهة العاشرة : [ الترتب وعدمه ، في الواجبين المتزاحمين ] وهي خاتمة الجهات التي تبحث في الترتب ، ويبحث فيها عن لزوم الترتب وعدمه ، في الواجبين المتزاحمين ، مع فرض كون أحدهما واجبا موسعا يزاحم الآخر في جزء من الوقت . فالبحث هنا ليس في إمكان الترتب ، بل البحث هنا في أنّه هل يمكن توجه أمرين عرضيين إلى المكلف : أحدهما يتعلق بالجامع بين أفراد الصلاة المزاحمة وغير المزاحمة ، والثاني يتعلق بالإزالة مثلا ، أو إنّ ذلك لا يمكن ؟ ، بل لا بدّ من فرض الترتب بين الأمرين بحيث يكون هناك أمر بالإزالة فعلا ، وأمر آخر بالجامع بين الفرد المزاحم من الصلاة وغير المزاحم ، وهذا الأمر منوط بعدم الإزالة . وأكثر جهات هذا البحث ، وإن كانت قد تقدمت في تصوير ثمرة الضد ، إلّا أنّ في تكرارها مزيد فائدة ، لا سيّما مع كونها مناسبة لبحث التزاحم . وعليه نقول ، إنّه قد نقل عن المحقق الثاني « قده » « 1 » القول بإمكان تصوير أمرين عرضيين : أحدهما متعلق بالإزالة ، والثاني متعلق بالجامع بين أفراد الصلاة المزاحمة وغيرها ، من دون حاجة إلى الترتب . والوجه في ذلك ، أنّه لا محذور في هذين الأمرين العرضيين وفعليّتهما ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد : المحقق الثاني : ج 5 ص 13 - 14 طبعة حديثة .