الإمكان بالذات ، مع أنّ المانعيّة غير ممكنة بالذات ، لأنها دور . المناقشة الثانية : هي ما ذكره المحقق الأصفهاني « قده » « 1 » من أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود هذه ، كما هو مدّعى الخصم ، فلو طبقنا عليه قانون ، أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول أو معلولها ، والمفروض أن نقيض كل شيء رفعه ، إذن فيكون رفع ترك الإزالة علة معلول ترك الإزالة الذي هو الصلاة ، ونقيض هذا المعلول هو تركها ، إذن فيكون رفع ترك الإزالة علة لنقيض الصلاة الذي هو ترك الصلاة ، فترك الصلاة أصبح معلولا لرفع ترك الإزالة ، ورفع ترك الإزالة ، وإن كان يساوق الإزالة خارجا ، ولكنه يستحيل أن يكون هو بعينه . وبتعبير آخر ، يقال : إنّ الدور إنّما يلزم إذا ثبت أن فعل الإزالة علة لترك الصلاة ، وترك الصلاة علة لفعل الإزالة . فهنا غاية ما يلزم ، أنّ ترك ترك الإزالة علة لترك الصلاة ، وعليه فلا يلزم الدور . وإنّ شئت قلت : إن وجود الضد ، وإنّ كان موقوفا على عدم الضد الآخر ، إلّا أنّ عدم الآخر ليس موقوفا على وجود الأول ، وإنّما هو متوقف على عدم عدمه ، إذ إنّ نقيض العلة هو علة لنقيض المعلول ، ونقيض كل شيء رفعه ، فإذا كان وجود الضد المعدوم متوقفا على عدم الموجود ، كان عدمه موقوفا على عدم عدم الموجود ، لا نفس الموجود ، وعدم العدم ملازم مع الوجود لا عينه ، وإلّا لانقلب العدم وجودا وهو مستحيل . وهذا الكلام لا محصل له ، وذلك : أولا : لأنّ المقصود من كون نقيض كل شيء رفعه ، ليس إلّا مجرد تعبير عن أن الوجود نقيض العدم ، والعكس صحيح أيضا ، كما ذكر هو نفسه فيما

--> ( 1 ) نهاية الدراية : الأصفهاني ج 2 المجلد الأول ، ص 13 - 14 .