في التعبدي والتوصلي ، وفي المطلق والمقيّد ، حيث قلنا : إنّه لا واسطة بين الإطلاق والتقييد ، لأن التقابل بين الإطلاق الذاتي والتقييد ، هو تقابل السّلب والإيجاب ، فإذا استحال أحدهما تعيّن الآخر ، إذن فلا بدّ إمّا من الإطلاق ، وإمّا من التقييد ، ويستحيل الإهمال . وإنما يتعقّل هذا المدّعى ، عند من يتصوّر واسطة بين الإطلاق والتقييد اسمها الإهمال ، حيث يكون التقابل بينهما تقابل التضاد بنحو يمكن انتفاء كلا الضدين ، ويثبت ثالثهما وهو الإهمال . وتفصيل دفع الإشكال الذي تبرهن به على استحالة التقييد ، ومن ثمّ استحالة الإطلاق ، وثبوت الإهمال ، هو أن يقال : بأن التقييد ليس من نتائج ذات القيد وذات الفعل ، لأنه يمكن أن يوجد القيد وهو « القيام » ويوجد الفعل وهو الصدقة ، ومع هذا لا يوجد التقيّد ، وذلك بأن يكون الفعل موجودا قبل القيد ، كما لو وجدت « الصدقة » قبل « القيام » وذلك كما لو كان الأمر متعلقا بجامع « الصدقة » من دون أن يؤخذ فيه التقيّد « بالقيام » ، حينئذ يكون المطلوب بالأمر هو الجامع بين « الصدقة » البعديّة « والصدقة » القبليّة ، وحينئذ يتعيّن الإطلاق مع عدم التقييد ، وإذا كان الجامع هو المطلوب ، فلو فرض أن المكلّف صدفة أتى « بالصدقة » ، في ضمن فرد سابق على « القيام » ، إذن يمكنه أن يكتفي به ، لأنّ الجامع قد وجد في الخارج ، إذن الملزم للعبد بالإتيان بالحصة القبلية للجامع ، إنما هو الأمر بالتقيّد ، وإلّا فلو لا الأمر الضمني بالتقيّد لكان الأمر واقفا على الجامع ، وتعيّن الإطلاق بنحو يكون قابلا للانطباق على « الصدقة » قبل القيد أيضا ، ولا يبقى ملزم من ناحية شخص هذا الأمر ، بإتيان الجامع في ضمن حصة أخرى حينئذ ، إذن فتقييد الواجب الذي مرجعه إلى الأمر بالتقيّد ليس لغوا ، بل له مدلول عملي في مقام الامتثال ، وعليه ، فيكون التقييد معقولا ، لأن الإطلاق غير صحيح فيتعيّن التقييد . وبهذا يتضح أن التقريب الثالث تام في نفسه وهو : إنّ إطلاق الهيئة لا