وقد فصّل صاحب الكفاية « 1 » ( قده ) في جواز تبديل الامتثال بعد الامتثال بما حاصله ، أنه تارة ، تكون نسبة الغرض من الأمر إلى متعلق الأمر ، نسبة المعلول إلى العلة ، إذن فبمجرد الإتيان بمتعلق الأمر يحصل الغرض لا محالة ، ومع حصوله يسقط الأمر ومع سقوطه لا معنى لتبديل الامتثال إذ لم يبقى أمر حتى يمتثل ، وأخرى تكون نسبة الغرض إلى متعلق الأمر ، نسبة المتقضى إلى المقتضي أو المعد إلى المقدمة الإعدادية ، كمن يأمر عبده بإحضار الماء ليطفئ عطشه ، فبعد إحضار الماء ، وهو متعلق الأمر ، لا يحصل الغرض ، بل قد يكون متوقفا على ضمائم أخرى كإمساك المولى للقدح بيده ، وهذا شيء يخص المولى ، فالغرض لا يزال باقيا ، والأمر لا يسقط وعلى هذا فيمكن تبديل الامتثال من جديد . واعترض عليه المحقق الأصفهاني « 2 » والسيد الخوئي « 3 » وغيرهما ، بأنّ هذا التفصيل غير معقول في باب الغرض . وبيان ذلك ، أنّ الغرض في مثل الأمر بإحضار الماء ، لا بدّ وأن يستوفى بالإتيان بمتعلق الأمر ، وهو إحضار الماء ، بحيث تكون نسبة الغرض إلى الإحضار ، نسبة المعلول إلى العلة ، وإلّا ، إذا لم يستوف الغرض بحصول متعلق الأمر ، فلا يكون هذا المتعلق هو الغرض الداعي إلى الأمر . وأمّا ما يرى في المثال ، من عدم سقوط الغرض بمجرد إحضار الماء ، لأنه يحتاج إلى ضمائم أخرى نفسيّة تختص بالمولى ، فإنّ مثل هذا ، حصل من الخلط بين الغرض الأدنى والغرض الأقصى ، فإنّ الغرض الأقصى هو رفع العطش ، والغرض الأدنى هو التمكّن من دفع العطش بلا زحمة والأمر نشأ من الغرض الأدنى وهذا التمكن من رفع العطش بلا مئونة ، ومن الواضح ، أنّه

--> ( 1 ) كفاية الأصول : مشكيني ج 1 ص 121 - 122 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 220 . ( 3 ) محاضرات فياض : ج 2 ص 209 - 210 .