الوظيفة الأولية في حالة الشك كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه اثباتا أو نفيا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه ، ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن اي تدخل من الشارع في تحديدها ، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها وليس هو الا الأصل العملي العقلي . ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان : 1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان : إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور . وقد يستدل عليه بعدة وجوه : الأول : - ما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لايجاده وهو قبيح . وقد عرفت في حلقة سابقة ان هذا الكلام مصادرة لأن عدم المقتضى فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا