للموضوع بحدّه محفوظة ، ولا تكون الحركة من العوارض الذاتية للإنسان ، بل ولا للحيوان ، لأنها تعرض بواسطة أمر أعم ، فالمنشئية للإنسان بحدّه ، أو للحيوان بحدّه ، غير محفوظة في المقام . الدعوى الخامسة : وهي إنّ العرض الذي يعرض للموضوع بواسطة أمر مباين ، هو عرض غير ذاتي ، من قبيل البطء والسرعة التي تعرض على الجسم بواسطة أمر مباين وهو الحركة مثلا . وهذا القسم بحسب الحقيقة هو من إضافات علماء الأصول ، وليس موجودا في التقسيم الأصلي . وتوضيح النكتة في ذلك : إن علماء الأصول قصدوا من الأخص والأعم والمساوي عنوانا منطبقا على الموضوع . فإن كان أخص منه سمّوه بالأخص ، وإن كان مساويا له بالصدق سموه بالمساوي ، وإن كان أعم منه صدقا سموه بالأعم . والجامع بين الأعم والمساوي والأخص ، هو أن يكون منطبقا عليه بمعنى أن يكون عنوان الواسطة منطبقا على الموضوع . وحينئذ نضطر إلى جعل عنوان في مقابل ذلك ، وهو عنوان المباين ، لأن المباين غير منطبق على الموضوع ، بل أمر مباين ومغاير له بحسب الخارج . فالمباين يصير في مقابل الأقسام الثلاثة كلها ، في مقابل ما يعرض بواسطة الأعم والأخص والمساوي ، هكذا قال علماء الأصول . بينما المراد وما ينبغي أن يكون مرادا من الأعم والأخص والمساوي ليس هو الأعم والأخص والمساوي بحيث يكون منطبقا عليه ، ويكون أخص منه ، أو مساويا له ، أو أوسع منه في الصدق ، بل المراد من ذلك كله الأعم والأخص والمساوي موردا ، سواء أكان منطبقا عليه أو لم يكن . فمثلا : حينما نقول بأن العرض الذي يعرض للموضوع بواسطة أمر مساوي هو عرض ذاتي ، لا نريد بالأمر المساوي ما يكون منطبقا على الموضوع ، بل ما يكون موردا متكافئا معه بحيث متى ما كان هذا موجودا كان هذا موجودا ، التكافؤ في المورد لا الانطباق ، والصدق على مورد واحد هو النكتة في جعل هذا عرضا ذاتيا . فلو فرضنا أن موضوعا كان علة لعرض من الأعراض ، وكان ذاك العرض