تذنيب اختلف في جواز تعدّد أصل المستدلّ ، والصحيح جوازه ؛ لقوّة الظنّ به ، فتعليل المنع بحصول المقصود بواحد فيلغو الباقي عليل . وهذا يتأتّى على قواعد الفريقين « 1 » . وإذا تعدّد أصله ، اختلف في جواز اقتصار المعترض على معارضة أصل واحد وعدم التعرّض لسائر أصوله . والحقّ عدمه ؛ لأنّه لو سلّم له أصل لم يعارض ، بقي قياسه صحيحا ، وتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو نفيه ، فتعليل الجواز بأنّ إبطال جزء من كلامه يبطل مقصوده ضعيف . وعلى القول بوجوب التعرّض لجميع الأصول اختلف في وجوب اتّحاد المعارضة في الجميع ، بأن يعارض بما يشترك فيه الجميع ، فقيل به ؛ دفعا لانتشار الكلام « 2 » ، وهو لا يصلح حجّة للمنع . والحقّ خلافه ؛ لعدم المانع ، فإذا لم يشترك الجميع في العلّة ، يجوز المعارضة في كلّ أصل بغير ما في الأصل الآخر . وعلى عدم وجوب الاتّحاد اختلف في جواز اقتصار المستدلّ على دفع معارضة أصل واحد . والحقّ جوازه ، ووجهه ظاهر ممّا تقدّم . وهذه الاختلافات أيضا لمّا كانت متفرّعة على المعارضة ، فلا تتأتّى عندنا ، فالترجيحات المذكورة إنّما هي على أصول العامّة « 3 » . النوع الثامن ، والتاسع ، والعاشر ، والحادي عشر : القول بالموجب ، والنقض ، والكسر ، وعدم العكس وقد تقدّمت « 4 » مفصّلة ، مذيّلة بشرائطها وأجوبتها . النوع الثاني عشر : سؤال التركيب وهو دعوى كون حكم الأصل ذا قياس مركّب . وقد عرفت « 5 » معناه مع ما يتعلّق به ، وأنّ عدمه من شرائط حكم الأصل ، فليس بالحقيقة سؤالا برأسه .

--> ( 1 ) . راجع : المحصول 5 : 305 - 311 ، وتهذيب الوصول : 261 . ( 2 ) . حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 4 : 99 . وفيه : « فمنهم من منع ذلك لإفضائه إلى النشر . . . » . ( 3 ) . راجع الإحكام في أصول الأحكام 4 : 97 - 105 . ( 4 ) . تقدّمت في ص 506 - 538 . ( 5 ) . ص 536 .