يحتاج إلى البراءة اليقينيّة وهي إنّما تتحقّق بالأخذ بالأكثر . لأنّا نقول : المحتاج إلى البراءة القدر المتيقّن من اشتغال الذمّة وهو الأقلّ ، والقدر المشكوك فيه لا يحتاج إلى البراءة ؛ للأصل . وقد ظهرت كيفيّة التفريع . وممّا يتفرّع عليه : قول الفقهاء : الأصل عدم بلوغ الماء كرّا . وهذا إذا شكّ في كرّيته ابتداء من غير سبق العلم بالقلّة اليقينيّة ، ومع سبقه والشكّ في كرّيته في أثناء دخول ماء آخر فيه ، يكون من الاستصحاب . فصل [ 5 ] وممّا عدّ منه أيضا : عدم الدليل على حكم ؛ فإنّه يدلّ على عدمه ، وهذا ما يعبّر عنه « 1 » العامّة بأنّ عدم المدرك مدرك العدم « 2 » . واستدلّ عليه بأنّ الحكم الشرعي لا بدّ له من دليل ، وإلّا لزم التكليف بالمحال ، فإذا شكّ في حكم ولم يظفر بدليل عليه ، غلب على الظنّ عدمه « 3 » . وغير خفيّ أنّ هذا الدليل يفيد عدم تعلّق التكليف بمثل هذا الحكم « 4 » لا عدمه في الواقع ، فيرجع إلى أصل البراءة ولا يكون مسلكا على حدة ، مع أنّ الظاهر من كلام القوم أنّه غير أصل البراءة ، بل غرضهم أنّ عدم الدليل دليل عدم الحكم في الواقع ، وحينئذ لا يكاد أن يصحّ هذا بإطلاقه . أمّا أوّلا ؛ فلما دريت من أنّه لا يوجد واقعة إلّا ولها مدرك شرعي وحكم واقعي عند أهله وإن لم يصل إلينا . وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ عدم الدليل لو كان دليل العدم ، لكان عدم دليل العدم دليلا على عدم

--> ( 1 ) . في « ب » : عند . ( 2 ) . حكاه الفخر الرازي في المحصول 6 : 168 . ( 3 ) . قاله الغزالي في المستصفى : 159 ، والمحقّق الحلّي في معارج الأصول : 212 ، وحكاه وفصّله الفاضل التوني في الوافية : 198 . ( 4 ) . تعلّق التكليف بالحكم ممّا لا وجه له إلّا أن يراد من التكليف الفعليّة .