ويدلّ عليه بعض الآيات أيضا كقوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ « 1 » إلخ . وقوله : وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ « 2 » إلخ . وما لم يرد به الشرع شبهة ، والحكم فيه بالإباحة قول بغير علم . و [ الثالثة : ] الدالّة على أنّ للّه في كلّ واقعة حكما مخزونا عند أهله « 3 » ، والقول بالإباحة فيما لا نعلمه ينافيه « 4 » . والجواب عن الأوّل : منع كون ما لا نصّ فيه شبهة ؛ لأنّ المراد من الشبهة في أخبار التثليث ما تعارض [ فيه ] النصّان ؛ لأنّها وردت فيه ، ولو كانت الأخبار الدالّة على الوقف فيما تعارض فيه النصّان دالّة على الوقف فيما لا نصّ فيه ، لكانت الأخبار الدالّة على التوسعة في الأوّل دالّة على الإباحة في الثاني ؛ لأنّ التوسعة في معنى الإباحة . ومع التسليم نقول : إنّ هذه الأخبار كالصريحة في أنّ الشبهة ليست من المحرّمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل المفهوم منها أنّها لمّا كانت ممّا يفضي إلى ارتكاب المحرّم يكون اجتنابها مستحبّا وارتكابها مكروها . وما ورد في بعضها من أنّه من ارتكبها ارتكب الحرام أو هلك « 5 » ومثله ، فالمراد منه الإشراف على الارتكاب والهلاك ، ومثله متعارف في المحاورات ، كما يقال : من سافر وحده ضلّ عن الطريق ، أو أكله السبع . والجواب عن الثاني : أنّ القول بالإباحة ليس قولا بغير علم بعد دلالة الأدلّة المتقدّمة « 6 » . و [ الجواب ] عن الثالث : أنّ ثبوت حكم لكلّ واقعة في الواقع لا ينافي براءة ذمّتنا ، وعدم تكليفنا به إذا لم يبلغنا ؛ لأنّ التكليف لا يكون إلّا بعد البيان . ولو قطع النظر عن ذلك كلّه وقلنا بدلالتها على مطلوبهم ، نقول : الترجيح لأخبار

--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 36 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 171 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة 27 : 24 و 25 أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، ح 12 : « العلم مخزون عند أهله . . . » . ( 4 ) . قال الفاضل التوني في الوافية : 187 . ( 5 ) . تقدّم في ص 389 . ( 6 ) . تقدّمت في ص 387 - 388 .