ثمّ إنّه أورد على التعريف المذكور إيرادان « 1 » : أحدهما : أنّ « الأحكام » جمع معرّف باللام وهو يفيد العموم ، فيلزم منه أن لا يصدق « المجتهد » إلّا على من كان عالما بجميع الأحكام ، وهذا لا يتمّ في حقّ أكثر المجتهدين ، بل جميعهم . وأصحّ الأجوبة عنه أنّ المراد بالعلم بالأحكام هو التهيّؤ القريب له ، وإطلاق العلم عليه شائع ، سيّما في مباحث الفقه . ولدفع هذا الإيراد زاد بعضهم في التعريف « فعلا أو قوّة قريبة » « 2 » . والحقّ عدم الاحتياج إليه ؛ لما ذكر « 3 » . وثانيهما : أنّ الفقه غالبا من باب الظنّ ؛ لابتنائه على أخبار الآحاد ، والإجماعات المنقولة ، والأدلّة الاصوليّة المفيدة للظنّ ، فكيف اطلق عليه العلم ؟ ! وأصحّ الأجوبة عنه أنّ المراد بالعلم معناه الأعمّ ، وهو ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض ، وهذا الإطلاق في المباحث الفقهيّة شائع . فائدة اعلم أنّ الاصوليّين أجمعوا على جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها ، وبعض الأخباريّين على عدم جواز العمل به في الأوّل دون الثاني « 4 » ، وبعضهم عليه مطلقا « 5 » . واستدلّ الأخباريّون بالعمومات والإطلاقات الدالّة على المنع من الظنّ « 6 » . ثمّ إنّهم لمّا قالوا بعدم جواز العمل بالظنّ اضطرّوا إلى القول بوجوب تحصيل اليقين في

--> ( 1 و 2 ) . راجع تمهيد القواعد : 33 ، القاعدة 1 . ( 3 ) . أي التهيّؤ القريب له . ( 4 ) . منهم الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : 181 . ( 5 ) . لم نقف عليه من الأخباريّين . ونسبه البهبهاني إلى غير الأخباريّين في الفوائد الحائريّة : 117 ، الفائدة 6 . ( 6 ) . هي الآيات العامّة أو المطلقة الناهية عن العمل بالظنّ : منها قوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ، النجم ( 53 ) : 28 ؛ ومنها الآية 36 من الإسراء ( 17 ) . راجع الفوائد المدنيّة : 185 و 186 .