وما قيل - بعد تسليم ما ذكر - : تكون الآية ظاهرة في حجّيّة خبر الواحد ، وهو لا يكفي ؛ لأنّ الظاهر لا يجري في الأصول « 1 » ، مدفوع بأنّ الظاهر يجب العمل به ، وإرادة خلافه قبيحة ، كما عرفت سابقا « 2 » . ثمّ ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الضمير في الفعلين يعود إلى المتخلّفين من المؤمنين بعد نفور الطوائف منهم إلى الجهاد ، والضمير في « رجعوا » يعود إلى الطوائف « 3 » . فالمراد أنّه يجب نفر طائفة من كلّ فرقة إلى الجهاد ، وتخلّف الباقي لأجل التفقّه في الدين بسماعهم ما يتجدّد من النصوص ، واستنباط الأحكام منها حتّى إذا رجع النافرون إليهم من السفر ، أو في الأحكام والحوادث ، أنذروهم . واحتجّ : بأنّ صدر الآية دالّ على هذا ، وهو قوله تعالى : وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً « 4 » أي إلى الجهاد « 5 » . وهذا خلاف الظاهر ، فيجب الحمل على ما ذهب إليه الأكثر . ولا ينافيه صدر الآية ، كما لا يخفى . ومنها : قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ « 6 » أمر بالتبيّن عند مجيء الفاسق ، فيدلّ على أنّ العدل بخلافه ؛ عملا بمفهوم الشرط وهو منحصر في القبول - وهو المطلوب - والردّ ، فيلزم كونه أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل . والمفهوم وإن كان أعمّ من مجيء العدل ؛ لكونه عدم مجيء الفاسق ، لكنّه فرد منه وهو كاف للمطلوب . والإيراد عليه بمنع حجّيّة مفهوم الشرط « 7 » ، ضعيف كما ستعلم « 8 » . وأورد عليه : بأنّه نزل في وليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى

--> ( 1 ) . قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : 75 ، والقاضي عضد الدين في شرح مختصر المنتهى 1 : 162 . ( 2 ) . في ص 195 - 196 ، الفصل 4 . ( 3 ) . نسبه الشيخ إلى قتادة والضحّاك وابن عبّاس في التبيان 5 : 321 ، ذيل الآية 122 من التوبة ( 9 ) . ( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 122 . ( 5 ) . راجع التبيان 5 : 321 . ( 6 ) . الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 7 ) . راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 399 ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب : 75 ، ومعارج الأصول : 145 . ( 8 ) . راجع ج 2 ، ص 857 في مفهوم الشرط .