قرآنه « 1 » جامعا ، فلمّا مضى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ووقع التنازع بين الأمّة ، جمعه كما انزل ، وشدّ بردائه وأتى به إلى المسجد وخاطب الصحابة ، وقال : « هذا كتاب ربّكم على ما انزل » ، فقال له عمر : لا حاجة لنا فيه ، حسبنا كتاب عثمان ، فقال عليه السّلام : « لن تروه ولن يراه أحد أبدا « 2 » حتّى يظهر قائمنا » « 3 » . ومنها : حكاية إبقاء مصحف عثمان وطبخ غيره من مصاحف كتّاب الوحي ، ولو لم يختلف ، لما ارتكبوا هذا القبيح « 4 » . ومنها : أنّ عثمان أرسل سبعة مصاحف إلى أهل الأمصار وكلّها بخطّه « 5 » ، فوجد فيها اختلاف كثير ، فإذا اختلف المصاحف التي بخطّه ، فكيف حال غيرها من مصاحف كتّاب الوحي ؟ واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 6 » ، وبقوله عليه السّلام : « القرآن واحد ، نزل من عند واحد على نبيّ واحد ، وإنّما الاختلاف من جهة الرواة » « 7 » ، وبأنّ القول بوقوع التبديل في القرآن الذي بين أيدينا فتح لباب الكلام على إعجاز القرآن وعدم مقدرة البشر على الإتيان بمثله ، وعلى استنباط الأحكام منه « 8 » . وأجيب « 9 » عن الأوّل : بأنّ المراد من الحفظ حفظ نوعه ، وهو كما نزل محفوظ عند أهل البيت ، فلا يمحى عن العالم . وعن الثاني : بأنّه يدلّ على خلاف المطلوب . وعن الثالث : بأنّه لم يقع فيه تغيير يخرج به عن أسلوبه الخاصّ الذي هو مناط الإعجاز ،

--> ( 1 ) . في « ب » : « قراءته » . ( 2 ) . لم يرد في « ب » : « أبدا » . ( 3 ) . الكافي 2 : 633 ، باب النوادر ، ح 23 . مع اختلاف . ( 4 ) . نقله عن منبع الحياة للجزائري في قوانين الأصول 1 : 404 . ( 5 ) . نقله ابن طاوس في سعد السعود : 437 عن مقدّمات علم القرآن لبحر الرهني ، والقمّي عن منبع الحياة للجزائري في قوانين الأصول 1 : 404 . ( 6 ) . الحجر ( 15 ) : 9 . ( 7 ) . الكافي 2 : 630 ، باب النوادر ، ح 12 . ( 8 و 9 ) . راجع قوانين الأصول 1 : 405 .