وإن كذب ظنّه ، وبقي وأتى بالفعل بعد الجزء المذكور ، فالحقّ ترتّب العصيان عليه أيضا ؛ لما ذكر . وهل فعله حينئذ أداء أو قضاء ؟ الصواب أنّه أداء ؛ لصدق تعريفه عليه وعدم اعتبار الظنّ بعد ظهور فساده . وقيل : قضاء ؛ لتعيّن وقته باعتبار الظنّ « 1 » . وجوابه : أنّ هذا مشروط باستمراره ، ومع ظهور فساده لا عبرة به . ويجري الأحكام المذكورة في الواجب الذي وقته العمر . ومن ظنّ السلامة ، أو شكّ بينها « 2 » وبين الموت ، وأخّر الفعل عن أوّل الوقت فمات فجأة ، لم يكن عاصيا ؛ لأنّ التأخير جائز له ، ولم يحدث مناف له ، وكذا ما وقته العمر . والفرق بينهما بأنّه لو أخّر الأخير مع ظنّ السلامة فمات فجأة عصى وإن لم يتحقّق الوجوب ، تحكّم . وكيفيّة التفريع : أنّ من عليه نذر مطلق إذا ظنّ موته في زمان يجب أداؤه قبله ، ومع التأخير يأثم ، وإن أتى به بعده يكون أداء ، ويلزم نيّة الأداء . وإن ظنّ السلامة فمات فجأة ، لم يكن آثما . وقس عليه باقي الواجبات التي وقتها مدّة العمر ، والواجبات الموسّعة . [ فصل [ 13 ] في مقدّمة الواجب ] فصل [ 13 ] اختلف القوم في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به إذا كان مقدورا - ويعبّر عنه بمقدّمة الواجب - على أربعة أقوال : الأوّل : الوجوب مطلقا ، ذهب إليه الأكثر . الثاني : عدمه مطلقا . الثالث : وجوب السبب دون باقي المقدّمات ، ونسبه الأكثر إلى المرتضى رحمه اللّه « 3 » ، وستعلم ما فيه .

--> ( 1 ) . نسبه الآمدي إلى القاضي أبي بكر في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 150 . ( 2 ) . في « ب » : « بينهما » . ( 3 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 83 . وقال الشيخ حسن في معالم الدين : 60 : « وكلامه في الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية » .