مستدلّا بأنّ حقيقة المباح المأذون فيه في الفعل « 1 » ، وهو حاصل في الواجب . وأورد عليه ابن الحاجب : بأنّ حقيقته ليس ما ذكر فقط ، بل هو جنسه ، وفصله « مساوي الطرفين » وهو لم يوجد في الواجب « 2 » . وغير خفيّ أنّ العاقل لا يقول : إنّ المباح الذي هو من أقسام الحكم وقسيم للواجب جنس له ، فالظاهر بل الجزم أنّ غرض القائل من المباح الذي جعله جنسا للواجب ، هو المباح بالمعنى الأوّل الذي ذكرناه ، والمورد حمل المباح في كلامه على المعنى الثالث . وليت شعري ما الداعي له مع أنّه عدّ المعنى الأوّل من جملة معاني المباح ؟ إذا عرفت ذلك تعلم أنّه إذا اطلق المباح في كلام الشارع وغيره يكون مشتركا بين المعاني المذكورة ، إلّا أنّ المتبادر والفرد الأظهر منها المعنى الثالث منها ، فيجب الحمل عليه . وكذا الأمر في الأيمان ، والتعليقات ، وأمثالهما . ثمّ الحقّ أنّ الإباحة حكم شرعي ، كما ذهب إليه القوم أجمعون « 3 » . وخالف بعض المعتزلة وقال : الإباحة ما لا منع في فعله وتركه ، وهذا ثابت في الأفعال قبل بعثة الشرع ، فلا معنى لكونه حكما شرعيّا « 4 » . والجواب : أنّ الإباحة قسمان : أحدهما شرعيّة « 5 » ، وهو ما تعلّق خطاب الشرع بكونه مباحا . وثانيهما غير شرعيّة « 6 » ، وهو الذي كان ثابتا للأفعال قبل بعثة الرسل ، والإباحة التي من الأحكام الشرعيّة هو القسم الأوّل دون الثاني ؛ فإنّه ليس إباحة شرعيّة . تذنيب أجمع القوم على أنّ المباح أي ما استوى فيه الطرفان موجود وليس بمأمور به ؛ لأنّ الأمر طلب وهو يستلزم الترجيح ، وما استوى فعله وتركه ليس فيه ترجيح .

--> ( 1 ) . في « ب » : « العمل » . ( 2 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 170 . ( 3 ) . راجع الإحكام في أصول الأحكام 1 : 168 . ( 4 ) . حكاه عنهم الآمدي في المصدر . ( 5 و 6 ) . كذا في النسختين ، والصحيح « شرعي » .