والمطلوب هنا بيان أنّ الوجوب والحرمة « 1 » العقليّين هل يستلزمان الشرعيّين ، أم لا ؟ وجه الاستلزام : أنّ الحرام العقلي لا بدّ أن يكون مذموما عند كلّ عاقل وحكيم ، والواجب العقلي لا بدّ أن يكون ممدوحا كذلك ، فالحرام العقلي لا بدّ أن يكون مكروها ممقوتا عند اللّه ، وهذا معنى استحقاق عذابه « 2 » . وقس عليه الواجب العقلي . وأيضا القطع بعدم العقاب على المحرّمات العقليّة مستلزم لإغراء المكلّفين على القبائح ، وهو قبيح من اللّه تعالى . ووجه عدم الاستلزام : قوله تعالى : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ « 3 » إلى آخره ، والأخبار الدالّة على أنّ التكليف لا يكون إلّا بعد البعث « 4 » ، وما ورد من قولهم عليهم السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 5 » . وقد عرفت الجواب عن الآية « 6 » . ومنه يظهر الجواب عن الأخبار . فالحقّ الاستلزام . ولولا ذلك لم يكن للعقل مدخليّة في إدراك أحكام اللّه تعالى مطلقا ، مع أنّه يمتنع الإدراك بدونه ، كما لا يخفى . نعم ، قد يغلط بعض العقول ، والمناط العقل الصحيح ، فجميع الأحكام الشرعيّة موافقة لمقتضيات العقول الصحيحة ، إلّا أنّ عقول أمثالنا قاصرة عن إدراك جميعها ، وأحدهما مستلزم للآخر وإن خفي في البعض على بعض العقول . تقسيم كلّ واحد من الواجب والمستحبّ قد يوصف بكونه أداء ، أو إعادة ، أو قضاء ، أو تقديما . فالأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا ، ولم يسبق بآخر مشتمل على نوع من الخلل .

--> ( 1 ) . في « ب » : « الواجب والحرام » . ( 2 ) . في « ب » : « عقابه » . ( 3 ) . الإسراء ( 17 ) : 15 . ( 4 ) . منها : ما في الكافي 1 : 162 ، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ، ح 1 ، و 164 ، باب حجج اللّه على خلقه ، ح 2 ، والتوحيد : 414 ، باب التعريف والبيان والحجّة ، ح 11 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 317 ، ح 937 . ( 6 ) . تقدّم في ص 101 .