صورها ، وهو « أنّ حقيقة التذكية التي هي فعل المذكّى عبارة عن إزهاق الروح بكيفية خاصّة وشرائط مقرّرة ، وهي فري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلماً ، وكون الذبح عن تسمية وإلى القبلة مع آلة خاصّة ، وكون المذبوح قابلًا للتذكية ، وعدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصّة والشرائط المقرّرة ، ولا إشكال في أنّ هذا الأمر العدمي على نحو « ليس » التامّة ليس موضوعاً للحكم الشرعي ، فإنّ هذا المعنى العدمي متحقّق قبل تحقّق الحيوان وفي زمان حياته ، ولم يكون موضوعاً للحكم ، وما هو الموضوع عبارة عن الميتة ، وهي الحيوان الذي زهق روحه بغير الكيفية الخاصّة بنحو الإيجاب العدولي ، أو زهوقاً لم يكن بكيفية خاصّة على نحو « ليس » الناقصة أو الموجبة السالبة المحمول وهما غير مسبوقين بالعدم فإنّ زهوق الروح لم يكن في زمان محقّقاً بلا كيفية خاصّة ، أو مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم ، وما هو مسبوق به ليس موضوعاً له ، واستصحاب النفي التامّ لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصّة إلّا على الأصل المثبت » « 1 » . ويرد عليه : أنّ الواسطة في ما نحن فيه خفيّة وأنّ العرف يحكم باتّحاد مفاد ليس التامّة ومفاد ليس الناقصة ، وإلّا يلزم نفس الإشكال حتّى بالنسبة إلى مورد أخبار الاستصحاب وهو الوضوء ، إذ إنّ الوضوء في حدّ ذاته لا يترتّب عليه أثر ولا يكون موضوعاً للحكم الشرعي ، بل الموضوع عبارة عن الصّلاة المقيّدة بالطهارة ، فيلزم أن تثبت الصّلاة مع الطهارة باستصحاب الطهارة بما هي هي ، فيكون مثبتاً مع أنّه لا يلتزم به أحد . وإن شئت قلت : موضوع الحكم هنا ( مورد أخبار الاستصحاب ) هو مفاد كان الناقصة أي كون الصّلاة متّصفة بالطهارة ، مع أنّ الاستصحاب فيه هو مفاد كان التامّة أي بقاء الطهارة ، فكما أنّ الاستصحاب بعنوان مفاد كان التامّة يكفي عمّا هو مفاد كان الناقصة ، فكذلك الكلام بالنسبة إلى مفاد ليس التامّة وليس الناقصة .

--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 2 ، ص 222 و 223 ، طبع جماعة المدرّسين .