فهو ما مرّ في كلام المحقّق الأصفهاني رحمه الله من أنّ الصفات الحقيقيّة والاعتباريّة لا تعرض إلّا للوجود الخارجي ، ولا وجود لعنوان أحدهما لا بعينه في الخارج فلا يتعلّق به وصف الحجّية بل هو أمر انتزاعي ذهني . وإن شئت قلت : الغرض من جعل شيء حجّة إنّما هو بعث المكلّف إليه وانبعاثه عنه في مقام العمل ، ولا إشكال في عدم إمكان البعث إلى عنوان أحدهما لا بعينه ، لعدم إمكان انبعاث المكلّف عنه عملًا ، نعم يمكن الانبعاث إلى كليهما تخييراً ولكن لا ربط له بما نحن فيه . وأمّا الثاني : فهو أنّه لا دليل على حجّية أحدهما لا بعينه في مقام الانبعاث ، إذ إنّ أدلّة حجّية الأمارات كمفهوم آية النبأ لا تعمّ أحد العدلين ( مثلًا ) لا بعينه . وبعبارة أخرى : ليس عنوان أحدهما لا بعينه مصداقاً من مصاديق خبر العادل في مفهوم الآية ( إن جاءكم عادل فلا تبيّنوا ) . الوجه الثاني : ما استدلّ به بعض الأعلام ، وهو أنّ الخبرين المتعارضين يشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزاميّة فيكونان معاً حجّة في عدم الثالث ، وتوهّم أنّ الدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة وبعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث - فاسد فإنّ الدلالة الالتزاميّة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجّية » « 1 » . ولكن يرد عليه : أوّلًا : أنّ هذا صحيح في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات لأنّ أدلّة الحجّية في مقام الإثبات إنّما تعمّ الدلالة الالتزاميّة بتبع الدلالة المطابقيّة ومن طريقها وفي طولها لا في عرضها ، وبعد فرض عدم شمولها للمدلول المطابقي لا يبقى مجال لحجّية المدلول الالتزامي ، وبعبارة أخرى : أدلّة حجّية الأمارات لا تشمل شيئاً من المتعارضين من أوّل الأمر للزوم التناقض ، فلا يبقى مورد للدلالة الالتزاميّة كما لا يبقى مورد للدلالة المطابقيّة . وثانياً : أنّه مخالف للسيرة العقلائيّة والارتكازات العرفيّة ، فإنّها قائمة على سقوط الدلالة الالتزاميّة بتبع الدلالة المطابقيّة ، فإذا أخبر ثقة بقدوم زيد يوم الجمعة وأخبر ثقة آخر بقدومه

--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ، ص 755 و 756 ، طبعة جماعة المدرّسين .