تتبّعناه من الروايات ، بل الوارد في ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمّد بن حكيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام : « كلّ مجهول ففيه القرعة » « 1 » ولذلك لا بدّ من البحث في أنّ المراد من المجهول هل هو المجهول واقعاً : أو واقعاً وظاهراً ؟ فإن كان المراد هو الثاني فلازمه أنّ القرعة أمارة حيث لا أمارة ولا أصل ، وإن كان المراد هو الأوّل فيقع التعارض بينه وبين سائر الأصول والأمارات ، وقد مرّ أنّ الصحيح هو الثاني فلا نعيد . إن قلت : أنّ رواية محمّد بن حكيم ( كلّ مجهول ففيه القرعة ) غير وافٍ لإثبات هذه المسألة المهمّة . قلنا : الدليل على كون القرعة للأمر المجهول المطلق ليس منحصراً في هذه الرواية بل قد عرفت أنّ بناء العقلاء الذي أمضاه الشارع ( مع توسعة قد عرفتها ) أيضاً على الرجوع إلى القرعة في خصوص هذه الموارد . أضف إلى ذلك ما يستفاد من الروايات الخاصّة الكثيرة الواردة في موارد مختلفة ، فإنّ جميعها وردت فيما هو مجهول مطلقاً لا أمارة فيها ولا أصل ، ويمكن اصطياد العموم منها فيكون دليلًا برأسه في هذه المسألة المهمّة . الأمر الخامس : ما المراد من المجهول ممّا يترتّب على كون المراد من المجهول هو المجهول المطلق عدم لزوم تخصيص في أدلّة القرعة فضلًا عن كونها موهونة بكثرته كما أشرنا إليه سابقاً . إلى هنا قد ظهر أوّلًا : وجه تقديم الاستصحاب على القرعة ووروده عليها ، وثانياً : عدم تخصيصها بمورد فضلًا عن كونها موهونة بكثرة التخصيص ، وثالثاً : إنّها أمارة حيث لا أمارة ولا أصل فيما كان له واقع مجهول . تمّ الكلام عن مبحث الاستصحاب ، وبه تمّ الكلام عن المقصد السابع من مباحث الأصول . والحمد للَّه ربّ العالمين .

--> ( 1 ) القواعد الفقهيّة : المجلّد الأوّل ، ص 330 ، الطبعة الثانية .