المقام عبارة عن نفوذ البيع . الثاني : معتبرة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : « لا ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : وضع عن امّتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا » « 1 » . فلا إشكال في أنّ هذه الرواية تشير إلى حديث الرفع ، وحينئذٍ إذا كانت إحدى فقراته شاملة للأحكام الوضعيّة تكون سائر الفقرات أيضاً شاملة لها بمقتضى وحدة السياق . إن قلت : إنّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات كون المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار حتّى الوضعيّة ضعيف لأنّ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك باطل عندنا من الأساس حتّى مع الاختيار فكيف مع الإكراه ؟ ، فمقتضى القاعدة أن يبيّن الإمام عليه السلام بطلانه مطلقاً ولم يفعل ، فيكون الجواب حينئذٍ مبنيّاً على التقيّة ، فكأنّ الإمام عليه السلام لم يتمكّن من إظهار الحقّ وهو بطلان الحلف بتلك الأمور مطلقاً ولو مع الاختيار ، فاقتصر على بيان بطلانه في مورد السؤال فقط ، وهو الإكراه من باب التقيّة لا من باب أنّ الإكراه رافع للأثر الوضعي واقعاً . قلت : إنّه كذلك أي الإمام كان في مقام التقيّة ، لكنّه غاية ما يقتضيه كون تطبيق الكبرى ( أعني عموم حديث الرفع ) على مورد السؤال ( أي الحلف بالطلاق والعتاق ) تقيّة لكون المورد باطلًا من الأساس وإن لم يكن عن إكراه ، ولا دليل على كون أصل الكبرى من باب التقيّة ، إذن فالحديث تامّ سنداً ودلالة . الثالث : ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أنّ مقتضى كون الحديث في مقام الامتنان على امّة النبي صلى الله عليه وآله شموله للأحكام الوضعيّة ، لأنّ الأحكام التكليفيّة كانت مرفوعة في الأمم السابقة أيضاً . ولكن يرد عليه : أنّ المستفاد من بعض الأخبار اختصاص رفع المؤاخذة في الأحكام التكليفيّة أيضاً بامّة النبي صلى الله عليه وآله ، منها ما رواه عمرو بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : رفع عن امّتي أربع خصال : خطؤها ونسيانها وما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، أبواب كتاب الإيمان ، الباب 12 ، ح 12 .