بقي هنا أمور : الأمر الأوّل : ربّما يتوهّم من قولنا بأنّ الأوامر تتعلّق بالطبائع أنّ المتعلّق هو الطبيعة من حيث هي هي ، فيعترض عليه بأنّ الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا مبغوضة ، ومقتضاه كون الطبيعة في حدّ ذاتها خالية عن القيود فإنّ كلّ شيء في مرتبة ذاته ليس إلّا نفس ذلك الشيء لا غير . وبعبارة أخرى : المراد من الماهية إنّما هو نفس مفهوم الإنسان مثلًا وهو ليس إلّا نفسه ، وليس مفهوم الشجر والحجر وغيرهما ، أي أنّ كلّ ماهية يكون لها مرتبة خاصّة لا سبيل لغيرها إليها . وبعبارة ثالثة : ما هو متعلّق الأوامر ؟ فإن كان هو الماهية من حيث هي هي فإنّها ليست إلّا هي لا محبوبة ولا مبغوضة ، وإن قلنا أنّه الماهية بقيد الوجود فإنّه تحصيل للحاصل ، وإن قلنا أنّه الماهية بقيد العدم فهو محال . وأجيب عنه : بأنّ متعلّق الطلب إنّما هو إيجاد الماهية في الخارج ، وبتعبير آخر : إنّ الوجود يتصوّر على قسمين : الوجود بالمعنى المصدري والوجود بالمعنى اسم المصدري ، والمتعلّق للأوامر إنّما هو الأوّل أي الإخراج من كتم العدم إلى عالم الوجود أو انقلاب العدم إلى الوجود ، والتحصيل للحاصل إنّما هو الوجود بمعنى اسم المصدري لا المصدر . توضيح ذلك : الطلب التشريعي يكون بمنزلة الطلب التكويني ، فكما أنّ المولى في طلبه التكويني للماء مثلًا لا يطلب الماهية من حيث هي هي لأنّها لا ترفع العطش ولا يطلب السقي الموجود بل يطلب إيجاد السقي في الخارج ، كذلك في طلبه التشريعي من العبد ، فيطلب الإيجاد ، أي المعنى المصدري لا السقي الحاصل بمعنى اسم المصدر ولا الماهية من حيث هي هي . نعم هذا كلّه في الطلب ، وأمّا هيئة الأمر فقد يقال بأنّ متعلّقها إنّما هو نفس الطبيعة لا وجودها ، لأنّ نفس الهيئة متضمّنة لمعنى الوجود ، أي أنّها بنفسها بمعنى طلب الوجود ، ومع ذلك لا معنى لأن يكون الوجود جزءاً لمتعلّقها ، أي جزءاً لمادّة الأمر . وبعبارة أخرى : إنّ الوجود جزء للهيئة لا المادّة والمتعلّق . ولكن الإنصاف أنّ هيئة الأمر أيضاً وضعت لطلب الوجود لأنّها عبارة عن البعث إلى الفعل ، ويكون بمنزلة البعث التكويني ، فكما أنّ البعث التكويني يتعلّق بإيجاد المطلوب فكذلك